النرويج ترفع غالبية العقوبات عن سوريا
أعلنت الحكومة النرويجية عن تخفيف شامل للعقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات الموجهة ضد شخصيات بارزة من النظام السابق للرئيس بشار الأسد. هذا القرار دخل حيز التنفيذ في القانون النرويجي يوم الأربعاء، 2 من تموز الجاري، وفقًا لبيان صادر عن الخارجية النرويجية.
يأتي القرار النرويجي في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي في 27 من أيار الماضي، والتي قضت برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2012. كما يأتي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 من حزيران، بتخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا.
أعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن سعادته برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا. وصرّح بأنّه “خلال زيارتي لسوريا في 19 كانون الثاني من هذا العام، أي بعد أكثر من شهر بقليل من سقوط النظام السابق، دعوتُ إلى رفع العقوبات، بعدما فُرضت عام 2012 ردًا على انتهاكات النظام السابق”.
ويرى وزير الخارجية النرويجي أن “الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نمنح الحكومة السورية الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا”. وأضاف أنه “من دواعي التفاؤل” أيضًا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر في 30 من حزيران تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وكانت النرويج، وهي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، قد فرضت أولى عقوباتها على نظام الأسد في 9 من أيلول عام 2011.
وفي 30 من حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، “لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة”، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. وقد اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات لتطبيق هذا الأمر التنفيذي بإلغاء العقوبات الشاملة التي فرضت في السابق على سوريا.
إقرأ أيضاً: مشروع قانون أمريكي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
إقرأ أيضاً: رفع مشروط للعقوبات عن سوريا: ترامب يربط القرار بالتطبيع مع إسرائيل