كشف مصدر بالمصرف التجاري السوري في تصريح خاص لـــــ”داما بوست” أن كل فروع المصرف مستمرة بتقديم كافة الخدمات للمواطنين باستثناء التريث المطبق حالياً على استلام طلبات جديدة لقروض الطاقة المتجددة ، مع الاستمرار بمتابعة وتنفيذ الطلبات القديمة.
وأوضح المصدر أن قرار المصرف الجديد تضمن رفع قيمة القرض إلى 50 مليون ليرة سورية بضمانة كفلاء موظفين، كما تم تعديل أجل القرض بضمانة كفلاء لتصبح حد أقصى 7 سنوات، علماً تُقبل ضمانة كفيل واحد (موظف قطاع عام أو عسكري) أو اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد. ويمكن للمقترض إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.
ولفت المصدر إلى أن سقف القرض الشخصي بضمانة عقارية 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 25 مليون، حيث أصبح يسدد خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات، بضمانة عقارية تغطي 200% من مبلغ القرض ، وفي حال رغب المتعامل بالحصول على القرض دون الحاجة لدراسة كفاية الدخل يمكن تقديم ضمانة عقارية تغطي 300% من قيمة القرض.
وفيما يخص شريك التسديد، أكد المصدر أنه يمكن للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد سواء كان من الموظفين أو ذوي الدخول المتغيرة مثل أصحاب المنشآت والمهن، أصحاب السجلات التجارية والصناعية ..ألخ وذلك بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.
وأشار المصدر إلى أنه يمكن للمتعاملين الحاصلين على قرض شخصي سابق، استكمال المبلغ حسب السقف الجديد 50 مليون وذلك عبر تعديل مصادر الدخل والضمانات المطلوبة وفق تعليمات القرض الشخصي.
وبين المصدر أن منح القروض الشخصية سيكون وفق برنامج وخطة وحسب الطاقة الاستيعابية لكل فرع، لافتاً إلى أن العدد سيختلف بين فرع وآخر، بمعنى أن ما يسري على المتعاملين العسكريين حالياً سيطبق على المدنيين لجهة تحديد عدد المقترضين كل شهر.
وكان أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 50 مليون ليرة سورية، بدلًا من 25 مليون، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض.