حوار بجامعة دمشق.. “التعليم العالي نحو مقاربة موضوعية للواقع والمستقبل”
قدم رئيس جامعة دمشق الدكتور أسامة الجبان في الجلسة الحوارية “التعليم العالي نحو مقاربة موضوعية للواقع والمستقبل” عرضاً تضمن تحليل واقع التعليم العالي “جامعة دمشق نموذجاً” والفرص التي تدعمه والتطلعات المستقبلية له، فالتعليم حق تكفله الدولة للجميع ، وشهد التعليم العالي تطورات مهمة وأحدثت الجامعات الخاصة، إلا أن الأزمة والحرب أثرت سلبيا سواء في البنية التحتية والسلامة العامة، وهناك تحديات رئيسة على مستوى الكفاءات الداخلية والخارجية ولاسيما مواءمة مخرجات العملية التعليمية مع سوق العمل العالمي.
واستعرض الدكتور الجبان إحصائيات وأرقاما بالتعليم الجامعي والكوادر ، ففي عام ٢٠٢٤ تزايدت أعداد الناجحين في الثانوية وهذا يخلق ضغطا على التعليم العالي، وكانت نسبة الإنفاق على التعليم العالي جيدة حتى العام ٢٠١٠ ثم انخفضت تباعاً خلال الحرب لتصل حصة الطالب منها حالياً لأرقام منخفضة، ومع الظروف الصعبة استمرت الجامعة، حيث تأثير الحرب كان له دور في تراجع أعداد أعضاء الهيئة التعليمية وهجرة الكفاءات أثرت سلبياً، وبلغ عدد الشهادات السورية المسجلة التي تم تعديلها حوالى ٣٦ ألف بينها ٣١٨٠ كفاءة علمية أكاديمية وبحثية، وكان هناك هجرة واسعة للكفاءات.
ولفت الدكتور الجبان إلى فرص دعم التعليم العالي وذلك عبر دور المجتمع ودور الاكاديميين في تقديم الحلول ووضع السياسات التعليمية، ودور الطلاب ودور باقي أصحاب المصلحة عبر المساهمة في وضع السياسات التي تسهم في تحسين الوضع التعليمي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والجامعة استطاعت البقاء والاستمرار، ويلحظ حاليا عودة الجامعات الأوروبية للاتفاق مع جامعة دمشق، وإعادة الإعمار تعتمد على الكفاءات الأكاديمية والجامعة بشكل كبير، وللطلاب مشاركة فعالة في العملية التعليمية، وأهم استراتيجيات التحول والتطوير هي تعديل سياسة القبول الجامعي والمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل والتنسيق مع القطاعات المختلفة للوقوف على الاحتياجات والمواءمة بين احتياجات سوق العمل والمخرجات وتمويل التعليم العالي وربط التمويل بالمؤشرات التعليمية لكل جامعة.
وأوضح الدكتور الجبان أن الخطط المستقبلية تتركز حول تحديد مواصفات الخريج السوري وتطوير المناهج ودمج التكنولوجيا والاعتماد العالمي ، وهناك خطوات متابعة للحصول على الاعتمادية ، ورغم التحديات تستمر العملية التعليمية الجامعية و تم الاستمرار بتفاني الكوادر الإدارية والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني والمحلي للوصول لمستقبل أكثر إشراقاً.
من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في مداخلته أهمية الجلسة الحوارية والتشاركية مع المجتمع، والدولة داعم أساسي للتعليم العالي ولجميع القطاعات الأخرى، وهناك تحديات كبيرة تواجه التعليم العالي ولاسيما زيادة أعداد الطلاب وتحديات القبول الجامعي ، فواجب التطوير والتركيز على النوعية في كليات معينة والتخفيف عن كليات أخرى.
ولفت إبراهيم إلى أن الرسوم الجامعية يتم التفكير بإعادة النظر فيها ومنها رسوم التعليم الموازي والسوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب، مع التفكير بدعم الموارد الذاتية للجامعات والاستثمار في المدن الجامعية وتحسين الخدمات وواقع السكن الجامعي ، وهناك صعوبات في عمل المستشفيات الجامعية يجب أخذها بعين الاعتبار ، والبحث العلمي يجب أن يكون له منعكسات علمية ومالية، والكليات مهم جداً أن تكون مراكز إنتاجية، والقطاع الخاص شريك حقيقي وفق قوانين وأنظمة، مع أهمية التفكير بمقترحات لتأمين دعم مالي لجميع قطاعات التعليم العالي عبر الأفكار والمقترحات، ونحتاج دراسات ورؤى جديدة ضمن منهجية سليمة .