قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الاثنين، إن التهجير القسري من قبل الاحتلال دفع أكثر من مليون شخص للفرار من مدينة رفح في قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.
وذكرت منظمات إغاثة أن نحو مليون فلسطيني كانوا يعيشون في المدينة الصغيرة، الواقعة على الطرف الجنوبي لغزة، بعد أن فروا من الهجمات الإسرائيلية العدوانية في أجزاء أخرى من القطاع.
ومنذ أوائل أيارالماضي، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يقول إنها عملية محدودة في رفح لاجتثاث مقاتلي حركة “حماس”، وتفكيك البنية الأساسية التي تستخدمها الحركة التي تدير غزة.
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر للمدنيين بالانتقال إلى “منطقة إنسانية موسّعة” على بُعد نحو 20 كيلومتراً.
وقال كثير من الفلسطينيين، الذين تنقلوا شمالاً وجنوباً في قطاع غزة، خلال الأشهر القليلة الماضية، إنهم معرضون للهجمات الإسرائيلية العدوانية أينما ذهبوا، فلا مناطق آمنة في كل أنحاء قطاع غزة.
وقالت “الأونروا” إن آلاف الأُسر لجأت الآن إلى العيش في منشآت متضررة ومدمَّرة بمدينة خان يونس، حيث تقدم الوكالة خدمات أساسية، على الرغم من التحديات المتزايدة، وأضافت أن الظروف الإنسانية الصعبة لا يمكن وصفها.
وفي وقت سابق كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن “إسرائيل” نفذت 1127 اعتداء على الضفة الغربية خلال شهر أيار الماضي.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن “قوات الاحتلال نفذت 906 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 221 اعتداء، وهذه الاعتداءات تركزت في مدينة القدس بواقع 182 اعتداء تليها الخليل بـ 180 ونابلس بـ “179.
وأضافت الهيئة أن “سلطات الاحتلال استولت على مساحة 5.7 دونمات من أراضي قريتي نحالين والجبعة في بيت لحم لإقامة منطقة عازلة بمحيط مستوطنة مقامة في المنطقة ليصل عدد المناطق العازلة التي أقامها الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى أربع مناطق في تطبيق فعلي لمخطط المناطق العازلة الذي اقترحه الوزير في حكومة الاحتلال (بتسلئيل سموتريتش) ببداية العدوان”.
وتابعت الهيئة: “سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائط كل القوانين الدولية وتواصل تحديها الصارخ للموقف الدولي الداعم لإقامة دولة فلسطينية وفق ما نصت عليه القرارات الأممية، والذي تمثل باعترافات عدد من دول العالم بدولة فلسطين، حيث صعد الاحتلال ممارساته العدوانية التي تعزز الاستيطان وتستولي على مساحات من الجغرافيا الفلسطينية للقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967”.