قانون الخدمة المدنية الجديد في سوريا: آلية موحّدة للرواتب ومعايير شفافة للأجور والترقيات
أكد معاون وزير التنمية الإدارية السوري أنس الصواف أن رواتب جميع موظفي القطاع العام ستُحدَّد وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة في القانون، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الأجور، ويعزز الثقة بين الموظف والمؤسسة الحكومية.
وأوضح الصواف أن مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح حالياً للنقاش يهدف إلى معالجة اختلالات تراكمت خلال السنوات الماضية في مجالات التوظيف والترقية والتدريب وتقييم الأداء، من خلال اعتماد منهجية حديثة تقوم على التنافس العادل، والمسارات الوظيفية الواضحة، والتدريب المستمر، وتنظيم العلاقة بين الموظف والإدارة.
أربعة محاور أساسية لقانون الخدمة المدنية:
وبيّن الصواف أن مشروع القانون يستند إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل تنظيم الدخول إلى الخدمة المدنية عبر آليات تنافس شفافة ومتوازنة، وتكريس إدارة موارد بشرية فعّالة تربط الترقية بالأداء الفعلي وليس بالأقدمية فقط، إلى جانب توفير بيئة عمل حديثة تعتمد أساليب مرنة حيثما تسمح طبيعة الوظيفة.
وأضاف أن المشروع يولي أهمية خاصة لتعزيز الحوكمة وبناء الثقة، من خلال ضوابط منصفة للمساءلة وآليات تظلّم شفافة، فضلاً عن تحقيق توازن واضح بين الحقوق والواجبات، بما يجعل الخدمة المدنية بيئة تشجّع الجدارة وتكافئ الإنجاز.
أعداد العاملين في القطاع العام وفاتورة الرواتب:
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحافية أن تقديرات اتحاد عمال سوريا تشير إلى أن عدد العاملين في القطاع العام يتراوح حالياً بين 1.2 و1.4 مليون موظف، مقارنة بأكثر من 3.5 ملايين موظف قبل عام 2011، وذلك في ظل تقلّص الجهاز الإداري خلال سنوات الحرب، وحملات التدقيق التي استهدفت ما يُعرف بـ«الموظفين الوهميين».
وبحسب وزارة المالية، تجاوزت فاتورة الرواتب الشهرية للقطاع العام تريليون ليرة سورية، في وقت تعتمد فيه الدولة جزئياً على منح ودعم خارجي لتغطية نفقات الأجور، ما يعكس حجم الضغط المالي وتعقيدات توحيد سلّم الرواتب في المرحلة الانتقالية، وفق ما أورد موقع «العربي الجديد».
فجوة كبيرة بين رواتب الموظفين والمتعاقدين الجدد:
وأشار التقرير إلى أن راتب الموظف الحكومي الخاضع لقانون العاملين الأساسي يتراوح بين 900 ألف و1.5 مليون ليرة سورية شهرياً، أي ما يعادل نحو 80 إلى 150 دولاراً وفق أسعار الصرف المتداولة، حتى بعد الزيادات الأخيرة.
في المقابل، أظهرت عقود التوظيف الجديدة أن رواتب بعض المتعاقدين الجدد تبدأ من نحو 300 دولار شهرياً، وقد تصل إلى 1500 دولار في بعض الجهات العامة، وتُصرف بالدولار، ما يخلق فجوة تتراوح بين ضعفي وخمسة أضعاف بين موظفين يؤدون مهام متشابهة داخل المؤسسة الحكومية نفسها.
إقرأ أيضاً: إضراب معلمي الشمال السوري يدخل مرحلة مفتوحة وسط مطالب بتحسين الرواتب والاستقرار الوظيفي
إقرأ أيضاً: الحكومة السورية تدرس زيادة الرواتب 200% وتعديل تعرفة الكهرباء لاحتواء الغضب الشعبي