“دويتشه فيله”: الاقتصاد الألماني لا يشهد تطورات ديناميكية

وصفت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” الاقتصاد الألماني بالباهت ولا يشهد تطورات ديناميكية كما حدث في الماضي متوقعة أن يسجل نمواً طفيفاً في العام الحالي 2024.

وارجعت “دويتشه فيله” أن الأسباب إلى تراجع وإحجام من قبل المستهلكين، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، إصافة إلى أن الركوم الذي يضرب الاقتصاد يضع ضغوطا على المصدرين، الذين كانوا يمثلون القوة الدافعة للاقتصاد.

وأردفت “دويتشه فيله” أنه وبسبب أسعار الطاقة غير المستقرة، قامت العديد من الشركات العالمية بتعليق خططها الاستثمارية، بل والأسوأ من ذلك، أنهم يبنون قدرات إنتاجية جديدة في الخارج، في الولايات المتحدة أو الصين، بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التحول الأخضر الطموح لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يقوده روبرت هابيك وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، يكلف الكثير من المال.

وتطرقت “دويتشه فيله” إلى الخلافات التي شبت حول الميزانية في تشرين الثاني الماضي بعد أن قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن خطط الحكومة لإعادة تخصيص قروض تبلغ 60 مليار يورو كانت مخصصة لمكافحة فيروس كورونا 2019 لحماية المناخ وتحديث الاقتصاد.

وأشارت إلى اعتماد خطط الحكومة الألمانية بشكل كبير على هذه الأموال في السنوات المقبلة، وأن قرار المحكمة أحدث فجوة كبيرة في ميزانية عام 2024.

وذكرت “دويتشه فيله” أن البرلمان لا يمكنه ببساطة الموافقة على قروض جديدة، بسبب نظام “كبح الديون” الذي أضيف إلى الدستور في عام 2009، ويفرض قيوداً صارمة على الاقتراض الجديد، وأوضحت أنه لم يكن من الممكن الموافقة على دين إضافي بقيمة 60 مليار يورو إلا من خلال إعلان وباء كورونا “كوفيد ـ19” حالة طوارئ، وهو ما جعل من الممكن بدوره تعليق كبح الديون مؤقتاً.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى حالة من عدم اليقين الشديد بين الشركات والمستهلكين، وأجبر الحكومة على البحث عن خيارات الادخار، مضيفة أنه في نهاية نوفمبر الماضي، وبعد جولات من المفاوضات الشاقة، وافقت الحكومة على موازنة تكميلية لعام 2023 وعلقت كبح الديون لذلك العام.

وذكرت أنه تم تخفيض ميزانية عام 2024 بشكل كبير، مما جعل البعض يخشى من أن يؤدي خفض التكاليف المخطط له، وتقليل الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الطاقة، إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر، بل وحتى إلى إشعال التضخم من جديد.