عمم البنك المركزي الأردني قراراً يقضي بمنع شركات الصرافة الأردنية من تنفيذ عمليات تحويل أموال لصالح عملاء أو وسطاء لشركات صرافة في سورية، مؤكداً ضرورة أن يكون المستفيد من الحوالات مقيماً في الأردن أو سورية حصراً.
وتضمن التعميم الرسمي للبنك المركزي الأردني بذلك إعادة تفعيل أحد الشروط الرئيسية المفروضة على شركات الصرافة العاملة في المملكة، للتعامل مع الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سورية.
وجاء فيه عدم قيام شركة الصرافة بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية، وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجود في الأردن، وفي حالة الحوالات الصادرة، موجود في سورية
يشار إلى أن الأردن كان قد قرر في أواخر آذار عام 2023، وقف العمل بهذا الشرط، كونه يأتي انسجاماً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سوريا، آنذاك.
وبرر المركزي التعميم الجديد لحرصه على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، أعلن المركزي الأردني في وقت سابق بلوغ حوالات العاملين في الخارج 2562.9 مليون دولار خلال الـ9 الأولى من 2023.