حدّدت وزارة التجارة الداخلية تعرفة نقل البضائع بالسيارات الشاحنة الحاصلة على المازوت بسعر التكلفة 523 ليرة للطن الكيلومتري الواحد، إضافة إلى رفع سعر المازوت لمختلف الآليات باستثناء “النقل الجماعي العام والجرارات” إلى 11880 ليرة سورية.
بعد هذه القرارات يترقب السوريون رفع أسعار المواد التي تعتمد بشكل أساسي على النقل، انطلاقاً من الخضراوات إلى تجار الجملة وشركات الشحن وغيرها، ويتخوف الكثيرين أن يصل الحال إلى الخبز والغاز وخصوصاً أن سعر الربطة على الحر وصل إلى 4000 ليرة سورية.
بالمقابل حجة المزارعين والتجار وشركات الشحن وغيرهم ممن سيرفعون الأسعار حاضرة، بصعوبة تأمين المازوت وشرائه من السوق السوداء.
حول هذا الموضوع، بيّن عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال محمد العقاد أن زيادة سعر المازوت ستؤثر حتماً على تكلفة النقل، حيث يترقب السوق اليوم وصول الشاحنات والآليات من المحافظات لتبيان الأسعار الجديدة لها.
وأشار العقاد إلى أنه وقبل الزيادة كانت تكلفة النقل من طرطوس إلى دمشق 1.4 مليون ليرة، ومن درعا وسطياً 1.2 مليون ليرة، كما سينعكس الأمر حتى على تكاليف التصدير، موضحاً أنه يتمّ حالياً تصدير 20 براداً يومياً، بما يعادل 500 طن من الحمضيات والبندورة والرمان بشكل أساسي.
وبيّن العقاد أن الأسعار ارتفعت خلال العطلة بالتزامن مع غياب الواردات إلى سوق الهال من طرطوس، والتي يفترض أن تُستأنف مع نهاية الأسبوع الحالي.
بدوره أوضح عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أن تكلفة النقل تشكل نحو 8-10% من سعر البضاعة، معتبراً أن الزيادة لا تقتصر على النقل، فتكاليف الآليات الثقيلة في بعض الصناعات عالية جداً وتؤثر على الأسعار، إذ أصبحت ساعة البلدوزر الواحدة بـ 500 ألف ليرة.
ونوه اكريّم إلى أنه دائماً ما نكرّر أن المشكلة ليست بزيادة سعر المحروقات، أو حتى تحريرها لتعادل الجوار، بل بدخل الفرد غير القادر على ملاحقة هذه الأسعار، فكيف نوازي الأسعار بسعر الصرف ولا نوازيها بالدخل، ومن المؤكد أن الرواتب لا تزيد إلا بزيادة المشاريع والإنتاج، وهو أمر لم نلمسه بعد.
وأضاف اكريّم أن هناك عدة عوامل لرفع سعر البضائع، من التكلفة للمحروقات والضرائب وسلاسة وصول المواد، والتعدّد بالأسعار الذي يعطي رفعها حجة لمن يريد زيادة الربح أو الاحتكار، وخاصة للمواد التي لا يوجد فيها منافسة، فضلاً عن تأثير تلك العوامل على التصدير والمنافسة الخارجية.