خفض الرسوم الجمركية على مواشي الاستيراد في سوريا

في 2025/12/02 4:51م

أقرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير خفضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المواشي إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز تدفق رؤوس الماشية إلى الأسواق المحلية.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول، شملت التعديلات الجديد على الرسوم الجمركية ما يلي:

خفض رسم إدخال الأبقار والعجول إلى 7 دولارات للرأس بدلًا من 53 دولارًا.
خفض رسم إدخال الجمال إلى 7 دولارات للرأس بدلًا من 27 دولارًا.
خفض رسم إدخال الأغنام والماعز إلى دولارين للرأس بدلًا من 7 دولارات.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي في إطار خطة لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع استيراد المواشي بشكل منتظم، على أن تبدأ إدارة الجمارك العامة بتطبيق التعديلات فور صدورها وتعميمها على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

تزويد القطيع المحلي وتنشيط السوق

مدير مديرية الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، عبد الحي اليوسف، أوضح في تصريحات سابقة أن استيراد العجول يهدف إلى رفد القطيع المحلي برؤوس جديدة قادرة على الإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحريك الدورة الاقتصادية المرتبطة بالثروة الحيوانية.

وأشار اليوسف إلى وجود شح في اللحوم الحمراء داخل السوق السورية، خاصة لحوم العجول، ما يجعل عمليات الاستيراد غير مؤثرة سلبًا على الأسعار المحلية. كما لفت إلى إمكانية تسمين القطيع المستورد وإعادة تصديره مستقبلًا.

وعن أبرز التحديات، أكد أن شركات الشحن تواجه صعوبات في الوصول إلى الموانئ السورية بسبب العقوبات، ما يفرض عوائق لوجستية أمام عمليات الاستيراد.

الأمراض العابرة للحدود.. تحدٍّ إضافي

وفي سياق مرتبط، تشكل الأمراض الحيوانية العابرة للحدود مصدر قلق عالمي، كونها أمراضًا شديدة العدوى وسريعة الانتشار، وقد تؤثر على الثروة الحيوانية والمحاصيل وحتى صحة الإنسان. وتتطلب هذه الأمراض تعاونًا دوليًا مستمرًا، وهو ما تعمل عليه منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

ما هي اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير؟

تأسست اللجنة بموجب المرسوم رقم 263 الصادر عن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وهي الجهة المخولة بدراسة وإقرار السياسات المتعلقة بحركة الاستيراد والتصدير داخل البلاد.

وتتولى اللجنة المهام التالية:

دراسة واقتراح السماح أو المنع بإدخال البضائع إلى سوريا.
إضافة أو إزالة المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير.
إصدار القرارات التفسيرية الخاصة بالسياسة الاقتصادية في مجال الاستيراد والتصدير.

وتتألف اللجنة من:

رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك (رئيسًا).
معاون وزير المالية.
معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة.
معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة.
معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة.
المدير العام للجمارك.

كما يجيز المرسوم دعوة خبراء أو ممثلي جهات معنية لحضور الاجتماعات دون منحهم حق التصويت.

بهذه الخطوة، تأمل الحكومة الانتقالية في تخفيف الضغط على السوق المحلية، ودعم قطاع مهم يواجه تحديات مركبة تتعلق بالإنتاج والتمويل واللوجستيات، بالتوازي مع سعيها لإصلاح منظومة الاستيراد والتصدير في البلاد.

حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

أكمل القراءة