طلاب حلب تحت الضغط… تبرعات إلزامية رغم الأزمة المعيشية الخانقة

رصد ناشطون من مدينة حلب خلال الأيام الماضية حالات إجبار واضحة يُمارسها عدد من إدارات المدارس العامة والخاصة بحق الطلاب، بهدف إلزامهم بالتبرع لحملة “حلب ستّ الكل”، في خطوة أثارت استياء واسعاً بين الأهالي الذين يواجهون أصلاً واحدة من أقسى الأزمات المعيشية في البلاد.

10 دولارات لكل طالب… والمبلغ ليس اختيارياً:

وبحسب الناشطين، فقد تم استدعاء إدارات بعض المدارس من قبل معاون مدير التربية، حيث طُلب منها إلزام كل طالب بدفع 10 دولارات أميركية تحت عنوان “التبرع للحملة”.
وأكدت المصادر أن هذه “التبرعات” لا تحمل أي طابع اختياري، بل تُفرض فرضاً، مع تلميحات وتهديدات وصلت في بعض المدارس إلى التلويح بالفصل أو اتخاذ إجراءات عقابية بحق من لا يدفع.

عائلات عاجزة عن تأمين أساسياتها:

يأتي هذا الإجراء في وقت تعاني فيه معظم العائلات الحلبيّة من أوضاع اقتصادية خانقة:

1- ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

2- الرواتب لا تكفي لأيام قليلة فقط.

3- أسَر بالكاد تستطيع شراء القرطاسية.

وبالتالي، فإن فرض مبلغ بالدولار على طلاب المدارس، يشكّل ضغطاً كبيراً لا يمكن لكثير من الأهالي تحمّله.

تبرع أم جباية؟

يرى الأهالي الذين تواصلوا مع ناشطين محليين أن ما يحدث لا علاقة له بالتبرع، بل أقرب إلى “جباية مفروضة”، معتبرين أن استخدام المدارس لفرض دعم حملات يحمّل الأسر ما لا طاقة لها به.

ويشير آخرون إلى أن المدارس أصبحت “منصّة لفرض الأعباء المالية”، في حين كان من المفترض أن تكون مساحة آمنة للتعليم بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو مالية.

الخوف يمنع الشكوى… والطلاب الضحية:

ورغم استياء الأهالي، إلا أن كثيرين يفضّلون السكوت عن الاعتراض خوفاً من انعكاس ذلك على أبنائهم داخل المدارس، سواء عبر تخفيض العلامات أو اتخاذ إجراءات عقابية.
هذا الصمت، وفق ناشطين، يمنح الجهات الرسمية مساحة أكبر لفرض المزيد من القرارات المشابهة.

أزمة معيشية بلا حلول:

وفي ظل غياب أي بوادر لتحسّن الوضع الاقتصادي، وغياب الدعم الحكومي المباشر، يبقى المواطن السوري محاصراً:

من جهة، غلاء ينهش كل جوانب حياته اليومية.

ومن جهة أخرى، مطالبات مالية تأتي حتى من المدارس نفسها.

ما يجري في مدارس حلب اليوم يعكس فجوة كبيرة بين واقع الناس وبين الجهات الرسمية التي تصر على إطلاق حملات مالية دون مراعاة أوضاع الأهالي.
الناس لا ترفض المساعدة أو دعم مدينتهم، لكنهم ببساطة غير قادرين على الدفع. فالأولوية اليوم هي الطعام والتدفئة والدواء، وليس التبرعات الإلزامية.

إن استمرار هذه الإجراءات لا يزيد الوضع إلا سوءاً، ويحوّل التعليم من حق أساسي إلى عبء مالي إضافي لا تستطيع آلاف العائلات تحمله.

إقرأ أيضاً: امتيازات ووعود لكبار المتبرعين في حملة “حلب ست الكل”