اعتصام في طرطوس ضد قرارات نقل جماعية تطال موظفي المرافئ
نفّذ عشرات الموظفين والموظفات في مرفأ طرطوس اعتصاماً أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على قرارات نقلهم إلى معابر جرابلس والبوكمال في الشرق السوري، وهي قرارات فاجأت العاملين بعد إبلاغهم بها عبر رسائل “واتسآب”، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. ويؤكد المحتجون أن الانتقال إلى مناطق بعيدة عن الساحل يضعهم أمام تحديات معيشية قاسية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
قرارات نقل تشمل اللاذقية أيضاً
وبالتزامن مع ما يجري في طرطوس، تعرض عدد من العاملين في مرفأ اللاذقية لإجراءات مماثلة خلال اليومين الماضيين، حيث نُقل بعضهم إلى معبر البوكمال الحدودي مع العراق، وآخرون إلى باب الهوى ومعابر برية أخرى. وحتى لحظة إعداد المادة، لم تصدر الحكومة السورية الانتقالية أي توضيح رسمي بشأن دوافع هذه القرارات أو مبرراتها الإدارية.
احتجاجات ووصف القرار بـ”الجائر”
يرى المحتجون أن النقل الإجباري “قرار جائر” يصعب تنفيذه على موظفين يعيشون في بيئة اقتصادية خانقة، ويعجز كثير منهم عن تحمل تكاليف السفر والإقامة بعيداً عن أسرهم. واعتبروا أن نقل الكوادر من المرافئ، في وقت تشهد فيه توسعات وتطورات، خطوة غير مفهومة إدارياً ولا تتناسب مع حاجة المرافئ الحالية.
زحلوط: سياسة لدفع العاملين إلى الاستقالة
الصحفية السورية هنادي زحلوط، المتحدرة من الساحل، كشفت عن تلقي اثنين من أفراد عائلتها قرارات نقل مماثلة، ووصفت ما يجري بأنه “سياسة ممنهجة لدفع الناس للاستقالة أو ترك وظائفهم قسراً”. وأوضحت أن مئات الموظفين أُبلغوا بالنقل تحت صيغة “مقتضيات المصلحة العامة”، دون مراعاة أوضاعهم الأسرية والإنسانية، ولا سيما النساء، والأرامل، ومن يعيلون أطفالاً.
وتساءلت زحلوط عما إذا كان الهدف تحميل مكون اجتماعي معين—في إشارة إلى الطائفة العلوية—عبئاً أكبر من غيره. لكنها شددت على أن “وزر السياسات يقع على من يضعها، وليس على أي طائفة أو مجموعة”، محذّرة من تبعات اجتماعية وإنسانية واسعة لهذه القرارات.
قصص قديمة تتكرر
واستحضرت زحلوط حادثة شخصية تعود لوالدها عام 1990، حين فقد ملف تقاعده ولم يحصل على راتب تقاعدي، ما اضطره للعمل بيديه حتى وفاته عام 2011. وربطت بين تلك التجربة وما يعيشه الموظفون اليوم، معتبرة أن السوريين “اعتادوا ابتكار حلول للعيش بكرامة رغم الضغوط”، وأن كثيراً منهم سيلجأ إلى أعمال بديلة إن اضطر لترك وظيفته.
نحو مئة موظف مشمولون بالقرارات
وفق موقع “أخبار سوريا الوطن”، تلقى نحو مئة موظف وموظفة من حملة شهادات جامعية في مرفأ طرطوس رسائل تطلب منهم الالتحاق بالعمل في جرابلس أو البوكمال خلال أيام قليلة. نصف هؤلاء من النساء، وقد قدم بعضهم شكاوى رسمية لنقابات العمال مطالبين بإلغاء القرار أو إعادة النظر فيه، خاصة في ظل الحاجة الحالية للكوادر في المرافئ البحرية.
خبير اقتصادي: مخالفة قانونية ودستورية
وفي سياق متصل، وجّه الباحث الاقتصادي الدكتور علي عيسى بياناً إلى الأمانة العامة للرئاسة، اعتبر فيه أن قرارات النقل تخالف قانون العمل السوري والدستور، ولا سيما المادة 40 التي تضمن حماية العامل، والمادة 33 التي تحظر التمييز على أسس دينية أو مناطقية أو اجتماعية. وأشار إلى أن معظم المشمولين بقرارات النقل هم من أبناء الطائفة العلوية، وفق ما نُشر على منصات التواصل.
غياب التوضيح الرسمي… وتصاعد القلق الاجتماعي
وبينما يستمر الصمت الحكومي، يتزايد القلق بين العاملين في المرافئ الساحلية بشأن مستقبلهم المهني واستقرار أسرهم. ويؤكد المحتجون أن مطالبهم ليست سياسية، بل تتعلق حصراً بحقهم في بيئة عمل مستقرة تراعي الظروف المعيشية، وعدم تحميلهم تبعات قرارات وصفوها بأنها “غير مدروسة ومفتقرة للمعايير الإنسانية”.
اقرأ أيضاً:قرار مصيري عبر الواتساب نقل موظفي مرفأ اللاذقية إلى البوكمال يثير ذعر زملائهم