ما هي النتائج المتوقعة بعد توقف الحركة الاقتصادية في حلب؟
داما بوست-هاني حيدر| تعتبر حلب عاصمة التجارة والصناعة في سوريا، وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، فما هي السيناريوهات المتوقع حصولها بعد دخول المجموعات المسلحة عليها وتوقف معاملها وحركتها الصناعية والتجارية.
الخبير الاقتصادي جورج خزام أوضح لشبكة “داما بوست” أنه من الممكن أن تتراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق، مع ارتفاع حتمي بأسعار البضائع والدولار، وزيادة الاستيراد للبضائع البديلة والتي كان مصدرها من حلب ومعه تراجع الإنتاج الوطني وزيادة الطلب على الدولار.
وأضاف خزام: “سيكون هناك تراجع بالصادرات لبضائع حلب ومعه تراجع كمية الدولار بالخزينة العامة، وخسارة الخزينة العامة للرسوم والضرائب التي يتم تحصيلها من حلب وعلى البضائع التي يتم استيرادها، وزيادة البطالة في باقي المحافظات بسبب خروج أسواق حلب عن استهلاك البضائع السورية واستبدالها بالبضائع التركية ذات الجودة الأعلى بالسعر الأقل”.
وأكد خزام أن أسوأ سيناريو متوقع على الصعيد الاقتصادي هو قيام تركيا بتداول الليرة التركية والدولار كبديل نهائي عن تداول الليرة السورية، وإغراق الأسواق بحلب بالبضائع التركية والمواد الأولية التركية الرخيصة بدعم مالي وتسهيلات بلا حدود من تركيا والتي كان المصرف المركزي يمنع أو يعرقل استيرادها لدعم الاحتكار مع زيادة بتكاليف الاستيراد 35% بالحد الأدنى مع تجفيف المستوردات بالأسواق.
وأشار إلى أن هناك مخاوف كبيرة لأن الأسواق في حلب فارغة ومفتوحة بشكل كامل للبضائع التركية وبكميات كبيرة، ومن الممكن فتح الأبواب مع تسهيلات كبيرة مالية وقروض وإعفاءات ضريبية لانتقال المصانع والورشات في حلب إلى الأراضي التركية وذلك بهدف نقل رأس المال التجاري والصناعي والإنتاجي إلى تركيا والقضاء على ما تبقى من الإنتاج الوطني.
وتوقع خزام تراجع كميات الدواء وارتفاع أسعارها وخاصة بعد توقف معامل الأدوية فيها، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يحب اتخاذها ومنها السماح لمعامل الأدوية في باقي المحافظات باستيراد المواد الأولية للأدوية بدون سقف للكميات وبدون خدمات منصة تمويل المستوردات، وأن يقوموا بتمويل مستورداتهم بالدولار من مصادرهم الخاصة دون السؤال عن المصدر مهما كان أو السؤال عن طريقة تحويل الدولار للخارج.
اقرأ أيضاً: نقص في الخبز والمواد الغذائية.. شبكة “داما بوست” ترصد الأوضاع المعيشية والخدمية في حلب
وقال خزام بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الكهرباء الصناعية لمعامل الأدوية إلى التعرفة المنزلية وذلك لتخفيض تكاليف الإنتاج، مع وصل خطوط ذهبية بدون تقنين لمصانع الأدوية حصراً، ومعه القدرة على زيادة الإنتاج وعدم رفع الأسعار، وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة التي تدخل في تركيب الدواء، وزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات للأدوية لتعويض تخفيض التكاليف بالكهرباء والرسوم الجمركية التي حصل عليها المعمل لتلبية الطلب الداخلي.