داما بوست _ خاص | أفادت مصادر محلية من مناطق عدة في ريفي إدلب وحلب الغربي لشبكة “داما بوست”، بتسجيل انقطاع شبه كامل لخدمات الإنترنت الضوئي ضمن مناطق سيطرة مسلحي “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة) منذ قرابة ثلاثة أيام، نتيجة قطع الخدمة من قبل معظم الشركات التركية المختصة بتقديمها للمناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي وفصائله شمال سوريا.
وقالت المصادر إن مناطق سيطرة “النصرة” عانت خلال الأسبوع الماضي من ضعف شديد ترافق مع انقطاعات متكررة لخدمات الإنترنت، قبل أن تبدأ مرحلةٌ من الانقطاع التام للخدمة عن تلك المناطق، باستثناء عدد محدود جداً من الشركات التركية التي استمرت بتقديم خدماتها، ما تسبب بازدحام واختناقات كبيرة في فروع مكاتب تلك الشركات من قبل الأهالي الذين تهافتوا إليها للحصول على اشتراكات جديدة للإنترنت.
المعلومات التي رشحت عن مصادر متطابقة مطلعة على الواقع المعيشي في مناطق سيطرة “تحرير الشام- النصرة”، بيّنت أن أسباب قيام معظم الشركات التركية بخطوة قطع الإنترنت عن تلك المناطق، تمحورت حول اكتشاف الشركات عمليات ابتزاز كبيرة بحق المواطنين لناحية ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة مقارنةً بالأسعار المقدمة من قبلها، وذلك بالتواطؤ بين “مؤسسة الاتصالات” التابعة لما تُسمى بـ “الحكومة المؤقتة” وأصحاب الشبكات المحليين في مناطق “الهيئة”.
وأوضحت المعلومات أن شركات الإنترنت التركية الخاصة المسؤولة عن تغذية مناطق شمال سوريا المحتلة من قبل أنقرة، تعتمد توريد الخدمة بسعر لا يتجاوز /0.60/ دولار أمريكي لحزمة /1/ ميغا بايت لـ “مؤسسة الاتصالات” في “المؤقتة”، حيث تعمل المؤسسة لاحقاً على تسليم الحزم بأسعار مضاعفة تصل إلى /2.5/ دولار لأصحاب الشبكات المحليين، والذين يبيعون الخدمة بدورهم للمواطنين بسعر لا يقل عن /5/ دولارات للحزمة ذاتها!.
ولدى وصول تلك المعلومات لشركات الإنترنت التركية، سارع معظمها إلى إجراء قطع مرحلي للخدمة عن مناطق سيطرة “الهيئة” وصولاً إلى مرحلة القطع التام، كعقوبة على التلاعب الفاضح بالأسعار المقدمة من الشركات، والابتزاز الواضح للمدنيين القاطنين ضمن مناطق سيطرتها من خلال استغلال حاجتهم للإنترنت وإجبارهم على دفع أسعار مضاعفة تذهب نسبة كبيرة منها إلى جيوب قياديي “الهيئة”.
وتشير المعلومات إلى وجود مفاوضات حثيثة تجريها “المؤقتة” مع الشركات التركية، للوصول إلى حل واتفاق جديد تعود خدمات الإنترنت بموجبه إلى مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة “النصرة”، وسط معلومات عن إصرار تلك الشركات على وجوب وصول الخدمات للأهالي وفق الأسعار المحددة من قبلها (بسعر التكلفة) دون أي زيادات أخرى لصالح أي جهة كانت.
اقرأ أيضاً: “النصرة” تعتقل نساء بعد الاعتداء عليهن بالضرب في إدلب