تفاقم ظاهرة السرقة في اللاذقية: منازل ومحال ومرافق عامة في مرمى الفوضى الأمنية

تشهد مدينة اللاذقية، غربي سوريا، تصاعدًا غير مسبوق في حوادث السرقة والسطو المسلح، وسط شكاوى الأهالي من انفلات أمني حاد، وتراجع واضح في استجابة الجهات الرسمية. ويأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتشار السلاح غير المرخص، وغياب حلول حكومية فاعلة.

سطو مسلح على منزل إيهاب مخلوف: لحظات من الرعب:

في حادثة تعكس حجم الفوضى، تعرّض منزل المواطن إيهاب مخلوف لعملية سطو مسلح عند الساعة العاشرة ليلًا، قبل نحو شهر، في أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وقال مخلوف في تصريحات لموقع “تلفزيون سوريا” إن “خمسة مسلحين، بعضهم ملثم، اقتحموا المنزل بسيارة دفع رباعي، وبدأوا بتفتيشه تحت تهديد السلاح، مدّعين أنهم يبحثون عن سلاح غير شرعي”.

وخلال عملية التفتيش، تم الاعتداء على شقيقه بطعنة سكين، وسرقة مبالغ مالية تُقدّر بين 7 إلى 8 آلاف دولار، بالإضافة إلى مصاغ ذهبي وهواتف.

ورغم حضور الأمن الداخلي للتحقيق، لم تُسجل حتى لحظة إعداد التقرير أي نتائج ملموسة أو معلومات عن الفاعلين، بحسب مخلوف.

جريمة قتل في مشروع ياسين: اللاذقية تترنّح تحت تهديد اللصوص:

بعد أسبوعين فقط، شهدت المدينة جريمة قتل مروعة في منطقة مشروع ياسين، حيث أقدم لص على قتل امرأة وإصابة زوجها بجروح خطيرة أثناء محاولته اقتحام منزلهم ليلًا. الحادثة أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي، وزادت من شعور السكان بالعجز أمام تصاعد وتيرة الجرائم.

أنواع السرقات تتنوع: من السيارات إلى الكابلات والحدائق:

تشمل السرقات في اللاذقية اليوم جميع أشكال الممتلكات، من سرقة السيارات ومحال البيع إلى نهب الكابلات الكهربائية وأغطية مصافي الصرف الصحي والمقاعد العامة في الحدائق.

وقال “فائز”، وهو أحد أبناء المدينة، إن قريبه تعرّض للسرقة قرب باب منزله، مضيفًا: “في السابق كانت هناك سرقات، لكن الآن تضاعف عددها بشكل مخيف، والناس يشعرون بأنهم مكشوفون تمامًا”.

أسباب تفشي الجريمة: بطالة، سلاح، وفوضى:

يعزو السكان انتشار السرقات إلى:

1- البطالة المرتفعة بعد تسريح عدد كبير من جنود الجيش السوري السابق.

2- الفقر الشديد الذي يعيشه معظم أهالي المدينة.

3- انتشار السلاح العشوائي.

4- الفوضى الأمنية وغياب دور فعّال للشرطة.

5- الانقطاع المتكرر للكهرباء، مما يعطّل أنظمة المراقبة ويسهّل حركة اللصوص.

غياب المحاسبة يشجّع الجريمة:

يرى الأهالي أن عدم محاسبة العصابات وعدم معاقبة اللصوص بشكل صارم يزيد من انتشار الظاهرة. ويقول فائز: “حتى بائع الخضار يحمل سلاحًا اليوم، وهذا غير منطقي إطلاقًا”.

ممتلكات عامة في مرمى اللصوص:

أفاد مسؤول في قطاع الخدمات أن السرقة تطال الممتلكات العامة بشكل يومي، مثل:

1- أعمدة الإنارة

2- كابلات الهاتف

3- مقاعد الحدائق

4- أغطية مصارف المياه

وأوضح أن ذلك يشكّل عقبة أمام صيانة المدينة وتحسينها، في ظل ضعف الإمكانيات وغياب الرقابة الفعلية.

تدابير فردية في غياب الرد الحكومي:

مع استمرار الفوضى، اتجه بعض التجار وأصحاب المحال إلى اتخاذ إجراءات أمنية ذاتية، مثل تركيب أبواب حديدية، وتثبيت كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية، وهي حلول مكلفة لا يقدر عليها معظم المواطنين.

من جهة أخرى، قال مواطنان (محمد وسيرين) إنهما تعرّضا للسرقة خلال زيارتهما للاذقية، حيث فقدا هواتفهما وجوازات سفرهما وهوياتهم الشخصية، واضطرا للعودة إلى تركيا لاستخراج بدائل، دون أن يتلقوا أي رد من الشرطة بعد تقديم بلاغ رسمي.

اقتراحات للحد من الجرائم في اللاذقية:

طالب عدد من الأهالي بـ:

1- زيادة عدد المخافر الأمنية.

2- تسيير دوريات ليلية.

3- منع حمل السلاح العشوائي.

4- تركيب كاميرات مراقبة في الأحياء.

5- تأمين تغذية كهربائية مستقرة خاصة ليلاً.

رد حكومي غائب حتى اللحظة:

حاول موقع تلفزيون سوريا التواصل مع مدير العلاقات العامة في محافظة اللاذقية للحصول على رد رسمي حول الإجراءات الحكومية، لكنه أوضح أن الجهات المعنية لم تقدّم أي إجابة حتى لحظة إعداد التقرير.

خلاصة:

أمام تصاعد السرقة والسطو المسلح في اللاذقية، يواجه المواطنون خطرًا يوميًا على أمنهم وممتلكاتهم، في ظل انعدام الحلول الحكومية وغياب الرادع القانوني. ومع انتشار السلاح والانقطاع المتكرر للكهرباء، تبقى المدينة مكشوفة تمامًا أمام العصابات، بينما ينتظر السكان عودة الدولة والقانون.

إقرأ أيضاً: انتشار السلاح في سوريا: تهديد أمني واجتماعي في ظل غياب الدولة