درعا.. فوضى الاغتيالات تلتهم المحافظة بعد سقوط النظام الأسد
تشهد محافظة درعا جنوب سوريا موجة غير مسبوقة من الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال، أعادتها لتصدر المشهد بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024. ففي ظل تفشي فوضى السلاح وانتشار خلايا مسلحة مجهولة، تبدو الأجهزة الأمنية عاجزة عن احتواء الموقف المتفاقم.
تصاعد أرقام “مجزرة الاغتيالات”
تكشف الإحصائيات عن حجم التدهور الأمني في المحافظة. فوفقًا لـ “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، وثّقت المحافظة منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى أيلول/سبتمبر 2025 نحو 186 حالة اغتيال، أسفرت عن مقتل 125 شخصًا. هذه الحصيلة تأتي بعد عام 2024 الذي شهد 249 عملية اغتيال راح ضحيتها 201 شخص حتى تشرين الثاني/نوفمبر.
توقفت هذه العمليات لفترة وجيزة بعد سقوط النظام، لكنها سرعان ما عادت بوتيرة متسارعة، مستهدفة المدنيين والعسكريين على حد سواء.
عجز أمني وغياب الحلول
أصبحت مشاهد العثور على جثث مجهولة الهوية جزءًا من الحياة اليومية في درعا. ففي 1 تشرين الأول، عُثر على جثة شاب مجهول الهوية مُعدم ميدانيًا على أوتوستراد دمشق – درعا.
وقبلها بيوم، شهدت مدينة الحراك اغتيال الشاب إياد سليمان المخمس، وهو عنصر في الفرقة 40 بوزارة الدفاع، بعد إطلاق نار عليه داخل منزله، ما أسفر أيضًا عن إصابة زوجته.
يشير هذا التكرار إلى “الفشل الأمني الذريع” وعدم قدرة السلطات على توفير الحماية للمواطنين، حتى داخل منازلهم. وقد عبّر الناشطون عن غضبهم ويأسهم من هذا الوضع، حيث كتب حسان العبدالله مطالبًا بـ “إجراءات عملية لإيقاف مجزرة الاغتيالات”، محذرًا من أن الأمور “ذاهبة لفوضى وبحر دماء”.
من جانبه، أشار مدير مكتب توثيق الشهداء في درعا، عمر الحريري، إلى أن طلبات تركيب كاميرات مراقبة في المناطق الحيوية قوبلت بالرفض أو التسويف. ويرى الحريري أن استمرار هذه الجرائم وعدم اتخاذ أبسط الإجراءات الأمنية يعكس “تقصيرًا مرفوضًا” يهدد أرواح المواطنين وعناصر الجيش والأمن، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لم تتمكن حتى الآن من وضع حد لهذه الظاهرة.
درعا في مرحلة “الفوضى المفتوحة”
أدى غياب نتائج واضحة للتحقيقات الرسمية إلى خلق حالة من القلق العام وتآكل الثقة بالإجراءات الأمنية المتبعة.
يرى مراقبون أن المحافظة دخلت مرحلة “الفوضى المفتوحة” بسبب تعدد القوى المسلحة، وغياب المحاسبة، والتقصير الأمني. ومع عجز الدولة عن فرض سيطرتها الكاملة، تظل درعا ساحة مفتوحة لعمليات التصفية المتبادلة، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر في مشهد يعكس هشاشة الأمن ومخاطر الانزلاق نحو جولة جديدة من العنف.
اقرأ أيضاً:هل أهان الاحتلال الإسرائيلي عناصر الأمن السوري في درعا؟ صور متداولة تثير العاصفة