الثلاثاء المقبل موعداً للبتّ في جرائم “لافارج” الفرنسية ضد سورية

حددت محكمة النقض في باريس، يوم الثلاثاء القادم موعداً للبتّ في صحة الاتهامات الموجهة لشركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، والمتضمنة تعريض الموظفين السوريين للخطر، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وذلك أثناء ممارستها لأنشطتها في سورية حتى عام 2014.

وصدّقت المحكمة عام 2021، على التهمة الموجهة للشركة بخصوص تمويل “مشروع إرهابي”، إلا أن الدفاع الخاص بها يأمل الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخيرتين يوم الثلاثاء المقبل.

ويستند الدفاع في انتشال الشركة من تهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر” بحجة أن القانون الفرنسي لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة.

وعن قضية “تمويل الإرهاب” رفض القاضي الموكل بالقضية وبشكل تام الاستئناف المقدم من “لافارج”، والمقدم خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية في أيلول الماضي، مستنداً في ذلك على أن “الشركة على علم بأن الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها “داعش” كانت ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية، ومع ذلك كانت تُرسل إليها دفعات منتظمة بشكل أو بآخر، وبالتالي سمحت لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورّطها في مثل هذه الجرائم”.

فيما وافقت الشركة عام 2022، على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية، كاعتراف بمساعدة المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “داعش” بين عامي 2013 و2014.

وكانت الشركة قد اتهمت بدفع ملايين اليوروهات عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، كتمويل للوسطاء والجماعات الإرهابية المسلحة سيما تنظيم “داعش”، بهدف استمرار عمل مصنع الإسمنت التابع لها في منطقة الجلابية السورية حتى عام 2014، بعد أن أوقفت موظفيها الأجانب عام 2012.

وبُنيت الاتهامات بناءً على توقيت إخلاء المصنع، والذي تم بشكل عاجل قبل وقت قصير من سيطرة “داعش” عليه عام 2014، ما دفع منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بتقديم شكوى حول ذلك.

وتزامن ذلك مع تحقيق قضائي بدأ عام 2017، اتهمت فيه الشركة الأم “لافارج إس إيه” بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية، وتعريض حياة الآخرين للخطر بعد تمويلها لــ “مشروع إرهابي”.

وعليه طعنت المجموعة الفرنسية بالحكم الصادر عن غرفة تحقيق محكمة الاستئناف في باريس عام 2022، والذي أكد لائحة الاتهام بجريمتي “تعريض الموظفين السوريين للخطر” و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، مطالبة بإحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، والحكم من جديد بما يتعلق بـ “التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية”.

وجدير بالذكر أن “لافارج” إذا ما خسرت في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، فلن تتمكّن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.