دمشق: خطوات حكومية لمعالجة القروض المتعثرة
أعلنت وزارة المالية في سوريا عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف معالجة القروض المتعثرة في البنوك الحكومية، وتطوير آلية صرف رواتب المتقاعدين، وذلك في إطار خطة إصلاح مالي ومصرفي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات للمواطنين.
فقد كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى المصارف العامة. ووفق ما أوضحه في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فإن مهمة اللجنة هي اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.
اللجنة تضم قاضياً مختصاً، وخبراء مصرفيين، ورجال أعمال، وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية. وتهدف إلى معالجة مديونيات المتعثرين بما يتيح لهم استئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، مع ضمان تحسين مؤشرات الملاءة المالية وزيادة موارد البنوك، والمساهمة في حل مشكلة السيولة وتنظيف المحافظ التمويلية.
وأشار برنية إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي كانت قد أُعلنت في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع المصرف المركزي والأجهزة الرقابية. وتعاني البنوك الحكومية من تراكم القروض المتعثرة، وهو ما انعكس سلباً على السيولة والاستقرار المالي في السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، عقدت وزارة المالية اجتماعاً موسعاً في دمشق لمناقشة سبل تطوير آلية استلام المتقاعدين لرواتبهم الشهرية. وأكد الوزير أن مستوى الخدمات الحالية لا يرقى للتطلعات ويستدعي تعاون مختلف الجهات المعنية.
وخرج المشاركون، بحسب الوزير، بحزمة خطوات جديدة من شأنها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتقاعدين، على أن تتحول قريباً إلى إجراءات عملية. كما لفت برنية إلى أن ملف المتقاعدين العسكريين سيكون مطروحاً على طاولة المعالجة قريباً، بما يضمن تسهيل حصولهم على مستحقاتهم بشكل أفضل.
وبذلك، تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات المزدوجة إلى معالجة ملفات مالية شائكة، سواء المتعلقة بالقروض المتعثرة أو تحسين خدمات صرف رواتب المتقاعدين، في إطار رؤية إصلاحية شاملة للقطاع المالي والمصرفي.