سوريا تستعد لإطلاق برنامج وطني شامل للقضاء على الفقر
تستعد الحكومة السورية لإطلاق برنامج وطني شامل لمكافحة الفقر، في محاولة للتصدي لارتفاع معدلاته التي تتراوح بين 70% و90%، وفقا لتصريحات وزير المالية، محمد يسر برنية.
يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والقضاء على الفقر بشكل جذري عبر رؤية واضحة تتمثل في “لا متسول في الشارع، ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة دون دعم”.
أهداف وآليات تنفيذ البرنامج
تُعد هذه الاستراتيجية نتاج عمل حكومي متواصل بالتعاون مع منظمات دولية، وتتميز بأهداف واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ. وتشمل آليات البرنامج:
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص: سيتم إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل تقديمهم مساهمات مجتمعية فعّالة، مما يعزز دورهم في التنمية.
- إصلاح الزكاة والوقف: سيتم العمل على إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في تمويل البرنامج.
- الانتقال من العوز إلى الإنتاج: ستركز المرحلة الأولى على تحديد الفئات الفقيرة بدقة، ثم دعمها للانتقال إلى مرحلة الإنتاج عبر دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الفقراء للعمل.
- تحسين الخدمات الأساسية: يتضمن البرنامج تحسين الضمان الصحي وزيادة الرواتب لضمان حياة كريمة للمواطنين.
واقع الفقر في سوريا
تتفاقم أزمة الفقر في سوريا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعيش ما بين 70% و90% من السكان تحت خط الفقر.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن ربع السكان يعيشون في فقر مدقع، أي بأقل من 2.15 دولار في اليوم.
ويعود هذا التدهور إلى عدة عوامل أبرزها سنوات الحرب الطويلة التي دمرت البنية التحتية، بالإضافة إلى الجفاف الشديد الذي أثر سلبًا على القطاع الزراعي.
كما حذر مكتب الأمم المتحدة في يوليو الماضي من أن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
الفقر كعقبة أمام التنمية
وأكد الوزير برنية أن مكافحة الفقر ليست مجرد مسؤولية اجتماعية، بل هي شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مما يجعل هذه الاستراتيجية حجر الزاوية في خطط الحكومة لتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.
اقرأ ايضاً:وزير المالية: رفع العقوبات الأميركية خطوة لدعم الاقتصاد السوري
اقرأ أيضاً:الموازنة العامة السورية 2026: وعود حكومية بين الطموحات والتحديات الاقتصادية