التصدير الإلكتروني تجارة واعدة في العصر الرقمي.. تركيا ترنو نحو المستقبل وتعقد قمة دولية

سيلعب التصدير الإلكتروني دوراً حاسماً في التجارة الإلكترونية في المستقبل القريب، وقد لحظت تركيا هذا الدور المهم والمفصلي فتصدت لقمة دولية قريبة في أنقرة.

وتوفر منصة التصدير الإلكتروني مجموعة فعالة من حيث التكلفة من أدوات التسويق على شبكة الإنترنت وشبكات الاتصالات عبر الإنترنت لتحديد ودخول الأسواق الأجنبية الجديدة بنجاح.

وتعتبر Amazon و eBay بعض المنصات الرائدة في صناعة التجارة الإلكترونية، لكن منصات التجارة الإلكترونية تفشل في تلبية متطلبات التصدير الإلكترونية المتنامية.

ويمكن للتسويق عبر الإنترنت أن يفعل أكثر من مجرد زيادة الوعي بعلامتك التجارية ومبيعاتك على المستوى الوطني، ويساعد التسويق عبر الإنترنت نشاطك التجاري في الدخول إلى الأسواق العالمية وتقديم أعمالك لفرص التصدير غير المرئية.

منصات التصدير الإلكتروني

وتمكنك منصات التصدير الإلكتروني من الوصول إلى مليارات العملاء المحتملين في غضون دقائق للأسباب التالية:

-سهولة تسويق المنتجات والخدمات على المستوى الدولي

-الدخول بسرعة الأسواق العالمية

ما هو التصدير الإلكتروني؟

يرتبط التصدير الالكتروني بالتجارة الالكترونية وهو قائم على فكرة التصدير الكترونياً، ولفهمه بشكل دقيق يبجب أن نفهم في البداية التجارة الالكترونية التي تدخل في صلب التصدير الالكتروني.

التجارة الإلكترونية (E-commerce)

التجارة الإلكترونية (E-commerce) بكل بساطة هي عملية شراء وبيع المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت، وتشمل جميع الأنشطة التجارية التي يمكن أن تتم عبر الإنترنت، مثل البيع بالجملة والتجزئة، والبيع المباشر، والمزادات المتاحة على الإنترنت، والإعلان والتسويق، وخدمات العملاء، والمعاملات المالية الإلكترونية بين الأفراد أو الشركات.

متى بدأت التجارة الإلكترونية؟

بدأت التجارة الإلكترونية كمصطلح جديد في عالم الاقتصاد مع ظهور الإنترنت في بداية التسعينيات. لكن في حقيقة الأمر، كل ما عرفته التجارة الإلكترونية من تطوّر وانتشار قبل عام 2019، في كفّة. وما أصبحت عليه في الثلاث السنوات الأخيرة بعد جائحة كوفيد-19، في الكفّة الأخرى… حيث باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، وأصبح بإمكان المستهلكين شراء كل شيء من خلال الإنترنت، وبدون الحاجة للخروج من المنزل.

وهكذا، تحوّلت التجارة الإلكترونية إلى حل فعّال لمسايرة الوضع الجديد بفضل ما تتمتع به من مزايا تتفوق بها على التجارة التقليدية.

إقرأ أيضاً:هل ستفرض رسوم جمركية على التجارة والتصدير الإلكتروني؟

مزايا عديدة تجاوزت تلك المتاحة في التجارة العادية

من الملاحظ أن النجاح الكبير الذي حقّقته التجارة الإلكترونية يعود إلى مزايا عديدة تجاوزت تلك المتاحة في التجارة العادية، فالانتقال إلى الشراء عبر الإنترنت غيّر من طريقة التسوّق التقليدية بشكل جذري، وتزايدت معه شهرة وشعبية التجارة الإلكترونية مع مرور الوقت. حتى أصبحت الآن، بابا مفتوحا للجميع كونها لا تتطلب مهارات تجارية متقدّمة أو استثمارات كبيرة. وهذه إحدى مزاياها ضمن أخرى تشمل المستهلك والتاجر على حد سواء. وفيما يلي، بعض هذه المزايا الأخرى:

توفير الوقت والجهد

يمكن للمستهلكين الآن، بكل سهولة البحث عن المنتجات التي يريدونها عبر الإنترنت، ومن ثمّ القيام بالشراء بشكل أسرع دون الحاجة إلى مغادرة المنزل أو ترك مكان العمل والذهاب إلى المتاجر الفعلية والانتظار في طوابير الدفع.

تزويد الزبائن بمعلومات شاملة حول المنتجات

خلافا للتجارة العادية، يمكن للتجارة الإلكترونية تزويد العملاء بمعلومات تفصيلية دقيقة لعدد كبير من المنتجات أو الخدمات من خلال الأدوات التي يتيحها المتجر الإلكتروني بشكل سلس، مثل:

توصيف المنتج: يمكن عبر حيز خاص بكل منتج توضيح الميزات الرئيسية للمنتج، والمواصفات التقنية والتفاصيل الأخرى التي تجعل منه منتجا يغري بالشراء.

الصور والفيديوهات: استخدام الصور والفيديوهات لوصف وشرح عمل المنتج بطريقة أفضل وأكثر تفصيلية. يمكن التقاط صور عالية الجودة للمنتج من جميع الزوايا والجوانب، وتقديم فيديو يوضح كيفية استخدام المنتج بكل سهولة.

التقييمات والمراجعات: يمكن للعملاء ترك تعليقات حول تجربتهم مع المنتج، مما يسمح بالحصول على فكرة واضحة عن مميزاته وعيوبه. وهذا يساعد البقية في اتخاذ القرار المناسب بشأن شرائه.

سهولة المقارنة وحرية الاختيار: تتيح التجارة الإلكترونية للمستهلكين المقارنة بين الأسعار والمنتجات بشكل سهل وفعّال، وتمنح العملاء حرية الاختيار والاطلاع على مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات بكل سلاسة.

تخطي الحواجز الجغرافية ووصول أكبر إلى الجمهور: يمكن للتجار الإلكترونيين الآن، الوصول إلى جمهور عالمي بسهولة من دون حدود جغرافية، مما يزيد من معدّلات المبيعات والأرباح.

تكلفة أقل وفرص شغل متجدّدة: تساعد التجارة الإلكترونية على تخفيض التكاليف التشغيلية والإدارية بفضل عدم الحاجة لمتاجر فعلية في مواقع مختلفة ويد عاملة إضافية، وهذا يُترجم إلى توفير أسعار أكثر تنافسية، وفي المقابل تخلق فرص شغل جديدة ذات صلة، في مجالات مثل تصميم الإعلانات وتأكيد الطلبيات والشحن والتوصيل وغيرها.

مراقبة وتحليل البيانات: يمكن للتجار الإلكترونيين جمع البيانات وتحليلها وفهم احتياجات العملاء، مما يمكّنهم من تحسين خدماتهم ومنتجاتهم وتوجيه استراتيجيات التسويق بشكل أفضل.

جودة خدمة العملاء: يمكن للتجارة الإلكترونية تحسين خدمة العملاء من خلال توفير خيارات الدعم الفني عبر الإنترنت، والرد على استفسارات العملاء بسرعة وفي أي وقت.

خيارات دفع متعدّدة: تتيح التجارة الإلكترونية للعملاء اختيار الوسيلة التي تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم في الدفع، ممّا يوفّر مزيدًا من المرونة والراحة في عمليّة الشراء، وينعكس هذا بشكل إيجابي على تجربة التسوّق بشكل عام.

احتمالية الربح على مدار الساعة: عن طريق التسوق عبر الإنترنت يمكن للعملاء الحصول على المنتجات التي يرغبون بها في أي وقت على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى التقيّد بأوقات العمل المحدّدة للمتاجر التقليدية، مما يزيد من فرص التاجر لتحقيق دخل غير مرتبط بتوقيت معيّن.

إدارة ومعالجة عدد أكبر من الطلبيات: تمكّن أدوات المتجر الإلكتروني من تسهيل عمليّة معالجة عدد كبير من الطلبيات بكفاءة وانسيابية، وذلك من خلال استخدام التطبيقات والخيارات المختلفة، مثل تتبع حالة الطلبية من حيث الكمية المتوفرة في المخزون، وربط المتجر بنظام شركات الشحن لتحديث العملاء بشأن موعد وصول المنتجات، والاطلاع على حالة الدفع لجميع الطلبيات بسهولة، وغيرها من الإجراءات التي يمكن تنفيذها حسب نوعية التجارة الإلكترونية التي تزاولها.

أنواع التجارة الإلكترونية

قد يتبادر إلى ذهن البعض مباشرة عند سماع مصطلح التجارة الإلكترونية، تلك العملية التي تشمل شراء ما يُعرض من منتجات أو خدمات في متجر إلكتروني، وما يتعلق بها من شحن واستلام ودفع مقابلها عبر وسيلة دفع معينة، وفقط!

وإن كان هذا النموذج يعتبر الأكثر شيوعًا في مجال التجارة الإلكترونية، إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على هذا النوع من التجارة، والتي تعرف بالتجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين (B2C)، بل هناك أنواع أخرى إلى جانب هذا الشكل، وهي كما يلي:

التجارة الإلكترونية بين الأفراد أو ما يعرف بالتجارة من مستهلك إلى مستهلك

وهي عملية بيع وشراء المنتجات والخدمات بين المستهلكين وبعضهم. وعادة ما تتم هذه العملية عبر منصات إلكترونية، مثل المواقع الإلكترونية للبيع والشراء، والمواقع الإلكترونية للمزادات، وحتى عبر متاجر إلكترونية متخصّص في هذا النوع من التجارة. ويمكن أن تشمل التجارة الإلكترونية (C2C) المنتجات المختلفة، مثل الأثاث والإلكترونيات والملابس والكتب والأدوات المنزلية وغيرها. وتستند هذه النوعية من التجارة إلى ثقة المستهلكين في بعضهم البعض، وتسهل تبادل المنتجات والخدمات دون الحاجة إلى وسيط تجاري.

التجارة الإلكترونية بين الشركات

وهي التجارة التي تتم بين المصانع والشركات، حيث تقوم شركة ببيع المنتجات لشركة أخرى لاستخدامها في عملياتها التجارية. وغالبا ما تختص بإجراء صفقات تجارية بينها حسب مجال عمل كل شركة. وتشمل هذه الصفقات شراء المواد الخام والمنتجات الجاهزة والمعدات وغيرها من البضائع، ومختلف الخدمات أيضا.

التجارة الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية والمواطنين

يشير هذا النوع من التجارة الإلكترونية إلى العمليّات التجارية التي تتضمن توفير الخدمات والمعاملات الحكومية عبر الإنترنت للمواطنين. ويشمل ذلك مختلف الخدمات الحكومية مثل إصدار التصاريح والرخص والشهادات، ودفع الرسوم والضرائب والغرامات، ومتابعة حالة الطلبات والمعاملات الحكومية عبر الإنترنت، والعديد من الخدمات الأخرى التي يمكن للحكومة تقديمها للمواطنين في هذا السياق.

التجارة الإلكترونية بين الشركات والحكومات

ويشمل هذا النوع كل المناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية وغيرها من العمليات التجارية التي تتم بين الشركات والحكومات حصرا، والتي تتطلب مزودي الخدمات والموردين لتلبية احتياجات الحكومة.

التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات

يعتمد هذا النموذج من التجارة الإلكترونية على مبدأ أن المستهلك يعرض منتجاته أو خدماته للشركات التي تبحث بالتحديد عن ما يعرضه، على سبيل المثال: إعلانات المشاهير والمؤثرين للشركات وأصحاب المشاريع، المصممون الذين يعرضون شعاراً، وتصميمات مختلفة للشركات وغيرها من المواد التي يتم بيعها بطريقة عكسية من المستهلك إلى الشركة.

تركيا تتسابق نحو قمة للتصدير الإلكتروني

تركيا أدركت أهمية الموضوع وتتجه نحو التصدير الالكتروني وتتجه لعقد قمة، ووزير التجارة التركي عمر بولاط، أكد أن مركز خليج للمؤتمرات في مدينة إسطنبول يستضيف يومي 4-5 أيلول الجاري، القمة الدولية للتصدير الالكتروني.

وأوضح بولاط في تصريح صحفي أن القمة المذكورة ستشكل مستقبل التصدير الإلكتروني، وستشهد مشاركة ممثلي الأسواق العالمية.

وأضاف بولاط أن: “القمة التي ستعقد برعاية وزارة التجارة، وبتنظيم جمعية مشغلي التجارة الإلكترونية (ETID) بالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك (TIM)، ستساهم في تعزيز مكانة تركيا في التجارة الرقمية.”

وأشار الوزير التركي إلى أن القمة ستجمع كبار الشخصيات في مجالي التجارة الإلكترونية والتصدير الإلكتروني على مستوى العالم، وستوفر فرصة لإجراء مناقشاتٍ حول مستقبل التصدير الإلكتروني وامكانات التعاون الاستراتيجية.

ولفت بولاط إلى أن: “القمة تهدف إلى زيادة تعريف العلامات التجارية التركية في الأسواق العالمية وزيادة حصصها في الأسواق، وذكر أنها ستشهد مشاركة ممثلين عن حوالي 30 من الأسواق العالمية الكبيرة.”

وكشف الوزير التركي أن حجم الأسواق التي ستجتمع في القمة يتجاوز 1.5 تريليون دولار، وأن القمة ستوفر للشركات التركية فرصاً لتعزيز مواقعها في الأسواق العالمية من خلال الوصول إلى ملايين المستهلكين.

وذكر وزير التجارة التركي أن ممثلي الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستشارك أيضاً في القمة، مما سيسهم في إقامة شراكات استراتيجية ومناقشة الاتجاهات الجديدة والتقدم التكنولوجي في مجال التصدير الإلكتروني.

إقرأ أيضاً:بعد الأنشطة التقليدية.. هل سيطال قانون الضريبة التجارة الإلكترونية؟

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر