انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في سوريا خلال 24 ساعة
وثق “المركز الدولي للحقوق والحريات” في تقريره اليومي الصادر بتاريخ 1 آب/أغسطس 2025، سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت خلال الفترة الممتدة من 31 تموز وحتى 1 آب، شملت اعتقالات تعسفية، اختفاءات قسرية، وعمليات قتل وخطف ذات طابع طائفي، إلى جانب انتهاكات للسيادة واعتداءات عبر الحدود.
الانتهاكات الموثقة حسب الجهات المنفذة
-
القوات الحكومية السورية: متهمة بتنفيذ اعتقالات تعسفية، ترويع مدنيين، واعتداءات جسدية، خاصة في دمشق، درعا، حمص، وحلب.
-
مجموعات مسلحة وقوات رديفة: مسؤولة عن انتهاكات طائفية جسيمة، من بينها عمليات قتل واختطاف واستهداف على أساس الهوية، خاصة في حلب، السويداء، طرطوس، واللاذقية.
-
الجيش الإسرائيلي: نفّذ غارات جوية وتوغلات عسكرية في مناطق قرب الحدود اللبنانية وفي القنيطرة، مع توثيق حالات اعتقال تعسفي وتهديد لأمن المدنيين.
أبرز الانتهاكات الميدانية
-
دمشق – حي التضامن: اعتقال المواطن فهد حمادة دون مذكرة قانونية، ما وصفه التقرير بـ”حرمان تعسفي من الحرية”.
-
حلب – مدينة الباب: اعتداء علني على الفنان عمر خيري خلال حفل فني، تخلله تحريض على الكراهية ومشاركة مدنيين في ضربه.
-
درعا – حي طريق السد: اختطاف المواطن راني المسالمة قرب نادي الضباط، وسط غياب أي مذكرات توقيف أو اعتراف رسمي بمكان احتجازه.
-
حمص – طريق السواتر على الحدود اللبنانية: اعتداء بالضرب والإهانة على شقيقين كرديين عائدين من لبنان، وتكسير أدواتهما الموسيقية.
-
السويداء – بلدة الرحى: توثيق حالة اختفاء قسري للمواطن بسيل طلعت عماد، وسط تزايد المخاوف من عمليات احتجاز طائفية.
-
حلب – قرية كفين: مقتل المواطنة حليمة شيخ أحمد (92 عامًا) برصاص مسلحين، في هجوم وصف بأنه “ذو طابع طائفي”.
-
طرطوس – مدينة صافيتا: تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق القاضي غيث محمد أمام مبنى المحكمة، في حادثة أثارت ردود فعل محلية غاضبة.
-
اللاذقية – سقوبين: خطف الطالبة الجامعية جودي ماهر جافي أثناء توجهها إلى جامعتها، مع انقطاع الاتصال بها حتى ساعة إعداد التقرير.
-
ريف دمشق – الزبداني: سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط المدينة، أدت إلى أضرار مادية وحالة من الذعر بين السكان.
-
القنيطرة – بلدة أم العظام: توغل عسكري إسرائيلي ونصب حاجز مؤقت، تخلله توقيف مدنيين واعتقال أربعة منهم دون سند قانوني.
تحليل وتوصيات
يشير التقرير إلى أن الانتهاكات الموثقة تؤشر إلى استمرار غياب الحماية القانونية للمدنيين، وضعف آليات المحاسبة، وتفكك في سيطرة الدولة على بعض المناطق، مما يتيح المجال لتكرار الانتهاكات بغطاء شبه رسمي أو في ظل تواطؤ أمني.
كما اعتبر التقرير أن بعض الحوادث قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، إذا ثبتت طبيعتها الممنهجة أو الواسعة النطاق، لا سيما تلك المرتكبة على خلفيات طائفية أو عرقية.
ودعا المركز إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وتمكين منظمات المجتمع المدني المحلي من الرصد والتوثيق، إضافة إلى تعزيز دور الجهات الرقابية في مراقبة أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
إقرأ أيضاً: 1102 قتيلاً في سوريا خلال تموز.. تقرير حقوقي يوثق استمرار الانتهاكات
إقرأ أيضاً: تصاعد الانتهاكات في سوريا: اختطافات وقتل وتعذيب في مناطق متعددة