1102 قتيلاً في سوريا خلال تموز.. تقرير حقوقي يوثق استمرار الانتهاكات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر مطلع آب/أغسطس 2025، مقتل 1102 شخصاً في سوريا خلال شهر تموز/يوليو الماضي، بينهم 89 مدنياً، و13 طفلاً، و10 سيدات، إضافة إلى حالة وفاة واحدة تحت التعذيب، وسط استمرار أعمال العنف في مناطق مختلفة من البلاد رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على سقوط نظام الأسد.

وبحسب التقرير، الذي امتد لـ14 صفحة، جاءت محافظة السويداء في صدارة المناطق الأكثر تضرراً، حيث قُتل 1013 شخصاً – بينهم 26 طفلاً و47 سيدة – خلال تصعيد أمني امتد من 13 حتى نهاية تموز، شمل أيضاً مقتل كوادر طبية وإعلامية وإصابة نحو ألف شخص بجراح.

وسجل التقرير مقتل 7 مدنيين على يد الحكومة الانتقالية، بينهم شخص توفي تحت التعذيب، بينما وثقت مقتل شخص على يد قوات النظام السابق، و5 مدنيين (بينهم طفلان) على يد قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب 3 مدنيين بينهم امرأة قضوا جراء استهداف إسرائيلي. وبلغ عدد الضحايا على يد جهات مجهولة 73 مدنياً، منهم 10 أطفال و9 سيدات.

السويداء تحت النار

سلّط التقرير الضوء على حجم العنف في محافظة السويداء، التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الضحايا. وأكد أن 6 من الكوادر الطبية – بينهم 3 نساء – و3 إعلاميين كانوا من بين القتلى، إضافة إلى إصابات واسعة جراء الاشتباكات والانفجارات التي طالت مناطق مدنية.

دعوة للانتقال من التوثيق إلى المساءلة

رأت الشبكة أن مرحلة ما بعد الصراع لا تزال تشهد أنماطاً من الانتهاكات المرتبطة بالهجرة، وانتشار السلاح، والانفلات الأمني، ما يستدعي – حسب التقرير – تحوّلاً في الاستجابة من مجرد التوثيق إلى منظومة شاملة تشمل الوقاية، والمساءلة، وإعادة التأهيل المجتمعي.

توصيات للحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي

طالب التقرير الحكومة السورية الانتقالية بتعزيز التعاون مع الآليات الدولية، وحماية مواقع الجرائم والمقابر الجماعية، والتصديق على نظام روما الأساسي، وتسهيل عمل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب إزالة الألغام وتحسين الخدمات الأساسية، وفتح مسار شامل للعدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.

كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أصول النظام السابق، وتوجيهها لدعم المتضررين، مع تعزيز دعم برامج إزالة الألغام والمفقودين، وضمان عدم تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية.

مطالبات بالمحاسبة والإصلاح

شدد التقرير على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم، ودعا إلى إنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك تقديم المسؤولين السابقين إلى العدالة، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

إقرأ أيضاً:الحكومة السورية تعلق على حصار السويداء

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب