لبنان يؤكد التعاون مع سوريا لضبط الحدود وعودة اللاجئين
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا في ملفات أساسية، أبرزها ضبط الحدود المشتركة وتأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت.
تعاون مباشر لضبط الحدود وتسهيل العودة
أشار سلام إلى أن الحكومة اللبنانية “أطلقت تعاوناً مباشراً مع الجانب السوري” لمكافحة التهريب، وضبط المعابر، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين. وذكّر بزيارته الرسمية إلى دمشق في 14 نيسان الماضي، ولقائه بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وفي سياق متصل، شدد سلام على أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتقاطع مع تحولات إقليمية كبرى، مؤكدًا على ضرورة تحقيق استقرار مالي واقتصادي حقيقي لنهوض البلاد.
تسهيلات سورية لعودة اللاجئين
كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن اعتماد حزمة من التسهيلات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين من لبنان، استنادًا إلى الإجراءات اللبنانية المعلنة، وفي إطار المساعي السورية لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها.
أوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن:
- السوريين الذين دخلوا لبنان بطرق غير شرعية خلال سنوات الازمة يمكنهم المغادرة إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو التعرض لمنع دخول مستقبلي.
- السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني بين عام 2011 ومطلع كانون الأول 2024، يمكنهم العودة بعد تسديد الرسوم القانونية المترتبة عليهم، مع عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم منع الدخول لاحقًا.
- السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة نظامية بعد الأول من كانون الأول 2024، وانتهت صلاحية وثائقهم، سُمح لهم بالمغادرة دون غرامات مالية أو إجراءات تمنع عودتهم إلى لبنان مستقبلًا.
أكد علوش أن هذه التسهيلات الاستثنائية سارية المفعول حتى 15 تموز 2025، داعيًا جميع السوريين الراغبين في العودة إلى استغلال هذه الفرصة.
خطة لبنانية لعودة اللاجئين ودعم دولي
تأتي هذه الإجراءات ضمن تنسيق مشترك بين الجانبين السوري واللبناني لإعادة تنظيم ملف اللاجئين وتخفيف الأعباء المرتبطة به، مع احترام مبادئ العودة الطوعية والآمنة.
سبق أن شدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والأمم المتحدة لضمان نجاح خطة عودة اللاجئين، كاشفًا عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري.
يعتزم متري عرض خطة وطنية لعودة النازحين على مجلس الوزراء اللبناني، تتضمن وثيقة تحدد المبادئ والآليات لتيسير عودة أكبر عدد ممكن. وأوضح أن التعاون مع الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية يشكل الركيزة الأساسية للخطة، والتي تبنتها اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بملف العودة.
مراحل العودة الطوعية والدعم المالي
بيّن متري أن تنفيذ الخطة سيبدأ من الفئات التي أبدت استعدادها للعودة الطوعية، وقدر عددهم بمئات الآلاف. ورجح بدء المرحلة الأولى من العودة بين شهري تموز وأيلول، بمعدل يتراوح بين 200 إلى 300 ألف نازح.
تتضمن الخطة الجديدة مرحلتين:
- العودة المنظمة: عبر تسجيل الأسماء وتخصيص حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع تقديم دعم مالي يبلغ 100 دولار لكل شخص.
- العودة غير المنظمة: شرط تأمين وسيلة نقل خاصة والتسجيل المسبق.
سيتولى الأمن العام اللبناني إعفاء المغادرين من الغرامات الناتجة عن انتهاء الإقامة، شريطة عدم العودة إلى لبنان بعد المغادرة. ونفى متري وجود أي نية لتنفيذ ترحيل قسري جماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل ومرتكزة إلى رغبة النازحين أنفسهم. كما أشار إلى وعود تلقاها الحكومة من جهات مانحة ودول صديقة لتقديم مساعدات مادية للعائدين.
إقرأ ايضاً: وفد وزاري سوري قريباً إلى لبنان.. ماذا سيبحث الجانبان؟