قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن محاولات الإخلال بالنظام العام من قبل البعض سيتم إفشالها بفضل جهود مؤسسات الدولة، في إشارة واضحة إلى هجمات مسلحين موالين لأنقرة ضد مواقع للجيش التركي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء نقلا عن حديث وزير الدفاع في اجتماعه مع قادة القوات المسلحة التركية.
وأضاف غولر: “نراقب عن كثب التصورات السلبية والتوترات المتزايدة التي تمت محاولة خلقها مؤخراً فيما يتعلق باللاجئين السوريين.”
وأشار الوزير التركي إلى أنّ ملاحقة القوات المسلحة لإرهابيي تنظيم “بي كي كي” والتضييق عليهم، تسبب بتراجع المنتسبين للتنظيم إلى الصفر في الآونة الأخيرة، مع زيادة عدد “الإرهابيين” الذين استسلموا للقوات الأمنية التركية.
وأكد غولر أن قادة التنظيم غادروا مناطق العمليات مختلقين أعذار مختلفة وفروا إلى المناطق الخلفية ظنا منهم أنها أكثر أمانا.
وشدّد الوزير غولر على مواصلة القوات المسلحة التركية حربها ضد الإرهاب حتى النهاية الحتمية للتنظيم الإرهابي.
وأوضح وزير الدفاع التركي أنّ “التنظيم الإرهابي في مرحلة يسعى من خلالها لتفكيك سوريا وإقامة دولة إرهابية مصطنعة في شمالها”.
وأكد أنّ “تركيا لن تسمح للمنظمة بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية”.
وذكر الوزير غولر أن “تركيا أبطلت مخطط الممر الإرهابي بالعمليات التي نفذتها، وساهمت في حماية سلامة أراضي وسيادة سوريا والعراق” حسب وصفه.
وفي وقت سابق أفاد موقع “روسيا اليوم” بورود أنباء عن وقوع قتلى ومصابين في اشتباكات مسلحة بين الجيش التركي ومسلحين سوريين من الفصائل الموالية لأنقرة في مناطق عدة بالشمال السوري.
وقال مراسل “روسيا اليوم” إن الجيش التركي دفع بتعزيزات عسكرية لتلك المناطق.
وفي وقت سابق اعتقلت الشرطة التركية 67 شخصاً على خلفية الهجمات التي نفذها أتراك على ممتلكات تعود لسوريين، في مدينة قيصري بسبب مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر.
وكتب وزير الداخلية التركي “علي ييرلي كايا” بمنشور على منصة “إكس”: “ألقى مواطنونا القبض على مواطن سوري يدعى أ.أ، مساء أمس بمنطقة (ملك غازي) في ولاية قيصري، بعد أن تحرش بفتاة سورية قريبة له، وسلموه إلى قوات الأمن التركية، وبدأ التحقيق على الفور في الموضوع”.
وتابع: “بعد ذلك، تجمع مواطنونا في قيصري، وتصرفوا بشكل غير قانوني، وبطريقة لا تتناسب مع قيمنا الإنسانية، وألحقوا أضراراً بمنازل وأماكن عمل ومركبات تعود لمواطنين سوريين”.
وأضاف كايا: “تركيا دولة قانون، وتواصل قواتنا الأمنية اليوم معركتها ضد كافة الجرائم والمجرمين، كما فعلت بالأمس، ويمنح القضاء التركي الأعلى المجرمين العقوبات التي يستحقونها”.