تجارة العقارات مشوهة في سوريا.. وافتتاح شركات متخصصة بالعقارات يواجه تحديات
أكد الخبير بالاقتصاد الهندسي د.محمد الجلالي أن حجم العمل اليومي لتجارة العقارات في سوريا، لا يشجع على تحمل تكاليف مادية كبيرة لافتتاح شركات أو مؤسسات متخصصة بتجارة العقارات في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق، وهو أمر ابتعد الناس عنه بسبب التكاليف المرتفعة لجهة السجل التجاري والضرائب والمقر ورواتب العاملين والنفقات الخ.. في ظل عدم وضوح الأرباح والأتعاب.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أوضح الجلالي أن إحداث شركات تطوير وتمويل عقاري في سوريا تزامن مع بداية الحرب عليها، لذلك لم تتطور بسبب الحاجة لمبالغ مالية كبيرة ودعم المصارف والمؤسسات التمويلية التي لم تتوفر بشكل متزامن مع مؤسسات التطوير، لافتاً إلى وجود مشاريع تطوير عقاري في سوريا إلا أن طابعها فردي أكثر من كونها شركات أو مؤسسات.
وكشف الخبير بالاقتصاد الهندسي عدم منح أي منطقة عقارية ليتم تطويرها بالكامل حتى تاريخه، إذ إن هذه المشاريع عادة تتم عبر استثمارات خارجية حيث يأتي مطور عقاري خارجي يستثمر منطقة ما، في الوقت الذي تشهد سوريا فيه عزوف المستثمرين الخارجيين بسبب عدم توافق وجهات النظر بين السلطات المحلية والمطور العقاري.
تجارة مشوهة!
وصف عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، تجارة العقارات في سوريا بأنها تأخذ شكلاً مشوهاً، كما شكل الاقتصاد السوري الذي تشوبه بعض التشوهات أيضاً، وذلك لعدم تطويرها بالشكل الأمثل على مدى تاريخ طويل.
وبحسب صحيفة الوطن، أكد الحلاق ضرورة وجود جهة مرخصة تمارس تجارة العقارات في سوريا أسوة بدول العالم، بحيث تحمي كلا الطرفين وفق شروط تعاقد بعيدة عن التعاطف والثقة والمعارف، وبوجود مختصين ومحامين يتم توكيلهم من طرفي البيع لإتمام الإجراءات بسلاسة وتنظيم، ما يخفف النزاعات المستقبلية ويحفظ الحقوق ويضمن تسجيلها والسداد والدفع أيضاً وينظم المهنة، وفي الوقت ذاته يترتب تكاليف ونفقات إضافية محددة وفق معايير معينة تضمن ضبطها عند أدنى حد.
وأشار عضو غرفة تجارة دمشق إلى أن آلية المتاجرة الحالية غير مؤطرة بأطر قانونية واضحة ولا تعتمد على أسس علمية منظمة إنما على العلاقات والمعارف والثقة، لافتاً إلى أن تجارة العقارات في الغرب تتم وفق أسس ووثائق وشركات مختصة، ولا تخضع الأمور للعواطف والثقة كما الحال في سوريا.
ولفت الحلاق إلى وجود معضلة صعبة الحل في ظل تراجع الدخل وسط ارتفاع أسعار العقارات في سوريا، موضحاً أن المواطن يحتاج لادخار راتبه لمئات السنين لشراء عقار، بعد أن كان سابقاً يدخر من دخله الشهري لمدة 3 سنوات لشراء عقار صغير.
وفي السياق ذاته، أكد عضو غرفة تجارة دمشق أن تحسن الاقتصاد السوري حتماً سينعكس على قطاع العقارات ما يشجع على الاستثمار والتجارة.