نقيب المحامين في سوريا ينفي وجود قرار رسمي بالتحقيق مع أعضاء من فرع ريف دمشق
نفى نقيب المحامين في سوريا ، أحمد دخان، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرار رسمي بالتحقيق مع عدد من أعضاء فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، مؤكداً أن ما نُشر لا يتعدى كونه “مشروع قرار داخلي غير موقع ولا يحمل أي صفة قانونية”.
وأوضح دخان، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الوثيقة المتداولة لم تُوقّع من قبل رئيس فرع النقابة أو أي من أعضائه، كما لم تُعرض على النقابة المركزية للمصادقة، وبالتالي فهي لا تملك أي أثر قانوني أو مهني.
وأضاف أن مشروع القرار نُشر على صفحة إلكترونية نقابية تُدار بشكل غير شرعي من قبل بعض الأعضاء، مشيراً إلى أن الفرع المعني فتح تحقيقاً حول كيفية تسريب الوثيقة دون إذن رسمي من رئاسة الفرع.
وشدد دخان على أن النقابة المركزية ترفض ما ورد في المشروع “جملة وتفصيلاً”، بما في ذلك المقترح الذي نُسب إليها والمتعلق بفرض استيفاء نسبة 10% من المبالغ المدفوعة بدل الخدمة العسكرية من قبل بعض المحامين، مؤكداً أن النقابة لا تمارس أي دور تحصيلي ولا تسعى لفرض أي رسوم خارجة عن إطار مهامها.
وأشار إلى أن توقيت نشر هذا المشروع غير الموقع والطريقة التي تم تسريبه بها، توحي بمحاولة للإساءة إلى مجلس فرع ريف دمشق والنقابة المركزية، مؤكداً أن النقابة ملتزمة بقانون تنظيم مهنة المحاماة، وتركّز على تعزيز العدالة والسلم الأهلي.
وختم دخان بتأكيد حرص النقابة على مواصلة دورها في ترسيخ العدالة الانتقالية، داعياً إلى احترام القانون والعمل من أجل بناء وطن مستقر يسوده الاحترام المتبادل بين جميع مكوناته.