نقابة المعلمين الأحرار تطالب بإنصاف معلمي الشمال السوري بعد استثنائهم من منحة العيد

طالبت نقابة المعلمين السوريين الأحرار، الحكومة السورية الانتقالية بتوضيح أسباب استثناء معلمي الشمال السوري من المنحة المالية التي أُقرّت لباقي المعلمين في المحافظات الأخرى، داعية إلى تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الدعم الحكومي.

وأعربت النقابة عن تقديرها للخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة الجديدة، إلا أنها شددت على ضرورة أن تشمل سياسات الدعم جميع شرائح المجتمع، دون تمييز جغرافي أو سياسي.

وأكدت أن استثناء معلمي الشمال من المنحة الأخيرة تم دون أي مبرر معلن، مشيرة إلى أن المطلب لا يتعلق فقط بالقيمة المالية، بل بـ”حق مشروع يعكس مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد”.

وجاء في البيان أن معلمي الشمال السوري يواصلون أداء مهامهم التربوية في ظروف صعبة وبإمكانات محدودة، مما يستوجب دعمهم لا تهميشهم، معتبرة أن تجاهلهم في برامج الدعم “يتنافى مع مبدأ الإنصاف الذي ينبغي أن يحكم السياسات التعليمية في البلاد”.

وطالبت نقابة المعلمين الأحرار الحكومة بإصدار توضيح رسمي حول أسباب الاستثناء، والعمل على تصحيح الخلل، من خلال إدراج معلمي الشمال ضمن برامج الدعم الحالية والمستقبلية، باعتبارهم “جزءاً أصيلاً من العملية التربوية في سوريا”.

وختم البيان بالتأكيد على أن العدالة يجب أن تكون الأساس في أي توجه حكومي يسعى لبناء وطن يشمل جميع السوريين دون تمييز.

ومنذ سقوط نظام الأسد برزت العديد من المشاكل في المؤسسات التي كانت موجودة في مناطق سيطرة المعارضة قبل وصولها إلى السلطة، سواء لجهة موظفي  القطاع العام، أو لجهة الشهادات التعليمية على مستوى المدارس والجامعات، وهو الأمر الذي أثار بعض الاعتراضات من قبل المواطنين في تلك المناطق، حيث واجه غالبيتهم معوقات إدارية حالت دون إمكانية الانضمام إلى بعض وظائف الدول أو استكمال دراستهم في بقية الجامعات السورية، وقد حاولت الحكومة السورية الانتقالية التعامل مع هذه التحديات عبر مجموعة من القرارات.

وكان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أصدر مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى، شملت العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين بمبلغ مقطوع قدره 500 ألف ليرة سورية، إضافة إلى مبلغ 300 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية. وجرى إعفاء هذه المنحة من الضرائب والاقتطاعات.

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام