مجلس التعاون الخليجي: استقرار سوريا ركيزة لأمن المنطقة ورفض كامل للتدخلات الأجنبية
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان عنصراً أساسياً في ضمان أمن واستقرار المنطقة ككل، مشدداً على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، التي عُقدت اليوم الخميس في دولة الكويت.
وأوضح البيان أهمية دعم سوريا في مواجهة الإرهاب والفوضى، وضرورة مكافحة التطرف وخطابات الكراهية، مع التأكيد على احترام التنوع الديني والثقافي، وعدم الإساءة إلى معتقدات الآخرين.
ورحب المجلس بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وبخطوة اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً دعمه الكامل للحكومة السورية في جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق السلم الأهلي.
وأدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، التي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، مؤكداً أن الجولان المحتل أرض سورية عربية، رافضاً كافة محاولات الاحتلال لتكريس سيطرته على المنطقة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والانتهاكات على الحدود.
كما أشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، مثمناً الجهود الإنسانية المقدمة من دول الخليج للشعب السوري.
ورحب المجلس أيضاً باستجابة الولايات المتحدة لطلب المملكة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلى جانب المواقف المعلنة من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التخفيف من هذه العقوبات، واصفاً إياها بالخطوات الإيجابية نحو دعم إعادة الإعمار وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.
وفي ختام البيان، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمسار الحل السياسي في سوريا، بقيادة سورية خالصة، مع الإشادة بجهود الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، في دعم العملية السياسية وضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين.
وقد أعادت العديد من دول الخليج علاقات الدبلوماسية مع دمشق بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول – ديسمبر من العام الماضي، وقامت بعضها بأدوار دبلوماسية واقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية للتخفيف من وطأة العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا من جهات متعددة، وصولاً إلى رفعها بشكل كامل.