وفد روسي يبحث مع هيئة الاستثمار السورية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه أثناء استقبالها وفداً روسياً ضم رئيس القسم الاقتصادي في سفارة روسيا الاتحادية أرسين أوزستاميان وفريقه الفني، على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية التعاون المشترك للتأسيس لمشاريع استثمارية في سورية تعظم الإنجازات المحققة.
وبحسب صحيفة تشرين المحلية تم خلال اللقاء استعراض الحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، ودور الهيئة كجهة مشرفة على الاستثمار تبسط الإجراءات وتسهل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية استعداد الهيئة لاستقبال كافة الطلبات والإجابة على جميع التساؤلات التي تضع المستثمر الروسي على الطريق الصحيح.
من جهته أكد السيد اوزستاميان على رغبة روسيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا من خلال الانطلاق بمجموعة من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمدروسة لاسيما مشاريع التطوير العقاري، مؤكداً على جهوزية وجدية المستثمر الروسي في هذا المجال واستمرارية التنسيق والتعاون إلى أن تبصر هذه المشاريع النور.
وفي وقت سابق أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ورشة عمل حوارية في هيئة الاستثمار السورية بمشاركة وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل ومصرف سوريا المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تحت عنوان “السياسات الاقتصادية الراهنة.. الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية”.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن المشهد الاقتصادي في سوريا ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري، وهذا الخلل البنيوي عمره أكبر من عمر الحرب الأخيرة على سوريا والأزمات التي رافقتها منذ عام 2011.
وأوضح أنّ معالجة التعقيدات التي تشوب المشهد الاقتصادي لا يمكن أن تتم من خلال الإجراءات والقرارات، إذ إنّ ذلك لن يكون مجدياً ما لم يتم الانطلاق من رسم السياسات، مؤكداً أنه من غير الطبيعي ومن غير المنطقي أن نستمر بالرؤى نقسها التي أنتجت بعض السياسات غير المجدية.
وفي إطار الحديث عن السياسات المستقبلية أشار الخليل إلى السياسات العامة التي رسمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتسير عليها، ومنها سياسة التجارة الخارجية التي تمزج بين الحرية والتقييد لضمان التأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري لجهة زيادة القدرة التصديرية بما يؤمن إمكانية تمويل المستوردات المحفزة للنمو وأهمها مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة فرص العمل. بالإضافة إلى سياسة تنمية الصادرات، والسياسة الاستثمارية القائمة على التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.