داما بوست – خاص| أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الوزارة تعمل على تحقيق الخطة الوطنية لتطوير الاقتصاد السوري، وذلك من خلال وضع رؤية موحدة وطريقة إجرائية ايجابية جديدة لإدارة أملاك الدولة.
وفي تصريح خاص لـ”داما بوست”، لفت قطنا إلى أن الهدف من الخطة الوصول إلى القيمة المضافة الحقيقية من استثمار هذه الأراضي لكي يستطيع المستثمر الاستفادة منها وإقامة مشروعه الاستثماري الزراعي أو السياحي أو الصناعي أو الخدمي.
وأوضح الوزير قطنا أن أملاك الدولة تعتبر قوة للدولة ويجب أن يكون لها صيغة استثمارية بحيث يتم استثمار الأراضي وإدارتها بعيداً عن التمليك والاستثمار المفرط لها، مشيراً إلى أن إدارة واستثمار أملاك الدولة تقع على عاتق مجموعة من الوزارات ويجب التعاون مع جميع الجهات المعنية بأملاك الدولة لتعزيز الجانب الاقتصادي في استثمارها للوصول إلى إدارة سليمة لكل مواردنا.
وحول محصول القمح، بين وزير الزراعة أن محصول القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا لأنه عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي حيث كان هناك اكتفاء ذاتي ما قبل الحرب ويصل الإنتاج 4 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن انتاج سوريا من القمح هذا العام بلغ حوالي 3 مليون طن، منها بحدود الميلون طن في المناطق الآمنة والباقي في شمال الفرات.
وشدد الوزير قطنا على أن الزراعة تشكل نواة وأساس لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استثمار الأراضي بالشكل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات وتقليل الاستيراد وذلك من خلال الزراعات الاقتصادية التي تحقق التنمية المستدامة وعدم استهلاك الموارد المائية والطبيعية وتعديل الخطط الإنتاجية النباتية على هذا الأساس.