إجراءات حكومية لتعزيز ضخ فائض الإنتاج الزراعي في شرايين التصدير
وزّعت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، المهام والمسؤوليات على عدّة جهات، بهدف تعزيز تدفق فائض الإنتاج الزراعي في القنوات التصديرية، ومعالجة معوقات دخولها إلى الأسواق الخارجية، وسبل زيادة كمياتها بما ينعكس إيجاباً على حالة الإنتاج الزراعي والتوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.
وبحسب صحيفة الثورة المحلية صدرت حزمة مقترحات بخصوص ضخ فائض الإنتاج الزراعي في شرايين التصدير، بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المتابعة مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.
مركز كشف
إلى جانب التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف، ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء، على أن تلتزم اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها بالإضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات.
هذا إضافة إلى التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض، لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.
وكذلك التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30/9/2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سوريا بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظرعن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها.
روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية
والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية يحدد فيها (المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بشكل رئيسي– ذروة الإنتاج لهذه المنتجات– حجم الإنتاج المتوقع خلال فترة الذروة– حاجة الإنتاج المتاح للتصدير من السيارات والشاحنات).
مع توصية بتشكيل لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لإعداد دليل لتحاليل الأثر المتبقي المطلوبة بين الجهات المعنية حسب شروط كل دولة ليُصار إلى اعتماده من قبل المصدرين.
وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لجهاز السكنر في معبر نصيب الحدودي وتنظيم عمليات التفتيش واستمرار التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الشحن والنقل البري والبحري لإيجاد حلول للنقل الزراعي المبرد.
كما تضمنت التوصية تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مباشرة، والتنسيق مع وزارتي (المالية-النقل) واتحاد غرف الزراعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية لإنشاء شركة بتمويل مشترك لشراء ناقلة شحن “الرورو”.