اللجنة الاقتصادية تقترح حلولاً للصعوبات التي تواجه الصادرات الزراعية السورية
قدمت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مجموعة من الحلول والمقترحات لتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية.
ووافق رئيس مجلس الوزراء م. حسين عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.
وشملت توصية اللجنة التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء، على أن تلتزم اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها، إضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات.
وتضمنت التوصية التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.
وشددت اللجنة الاقتصادية على التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30 أيلول 2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سوريا بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية يحدد فيها (المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بشكل رئيسي – ذروة الإنتاج لهذه المنتجات – حجم الإنتاج المتوقع خلال فترة الذروة – حاجة الإنتاج المتاح للتصدير من السيارات والشاحنات).
وطلبت اللجنة الاقتصادية تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لإعداد دليل لتحاليل الأثر المتبقي المطلوبة بين الجهات المعنية حسب شروط كل دولة ليُصار إلى اعتماده من قبل المصدرين.
وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لجهاز “السكنر” في معبر نصيب الحدودي وتنظيم عمليات التفتيش واستمرار التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الشحن والنقل البري والبحري لإيجاد حلول للنقل الزراعي المبرد.
كما تضمنت التوصية تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مباشرة، والتنسيق مع وزارتي (المالية-النقل) واتحاد غرف الزراعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية لإنشاء شركة بتمويل مشترك لشراء ناقلة شحن “الرورو”.
ولفتت اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة إقامة ورشة عمل لمناقشة الهدف من المطالبة بإحداث السجل الزراعي والإيجابيات والسلبيات لذلك والدور التنظيمي الذي سيلعبه في تنظيم مكونات القطاع الزراعي والنشاطات الاقتصادية المختلفة ضمن تلك المكونات مع بيان أهميته في عملية التخطيط.