طالب الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” بعقد جلسة طارئة اليوم للبرلمان الفيدرالي بغرفتيه “مجلس الشعب والشيوخ”.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود خطاباً أمام أعضاء البرلمان بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال الانفصالية التي أعتبرها السياسيون الصوماليون انتهاكا لسيادة البلاد.
بالتزامن مع ذلك يعقد مجلس الوزراء الصومالي خلال الساعات المقبلة جلسة طارئ لبحث تداعيات الاتفاقية التي أبرمها رئيس إدارة ارض الصومال “موسى بيحي عبدي” مع رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد”.
وتتضمن الاتفاقية نقل جزء من البحر الأحمر إلى إثيوبيا لتتخذه قاعدة عسكرية، وهو أمر يعتبر انتهاكاً سافرا لسيادة الصومال.
وجاءت هذه الاتفاقية التي استنكرها الشارع الصومالي بعد أيام فقط مع إبرام رئيس أرض الصومال، “موسى بيحي” مع الرئيس الصومالي، “حسن شيخ محمود” في جمهورية جيبوتي اتفاقية تضمنت استئناف الحوار بين الجانبين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، “أبي أحمد”، تحدث مراراً تكراراً عن حق بلاده بالحصول على منفذ بحري في البحر الأحمر، الأمر الذي أثار مخاوف دول المنطقة ومن بينها الصومال وإريتريا، وإلى جانب موقف الحكومة الصومالية ينتظر القرار الذي ستتخذه الأحزاب المعارضة في أرض الصومال من هذا التطور.