المرصد السوري: 232 قتيلاً في سوريا خلال شهر تشرين الثاني 2025 بينهم 200 مدني
قُتل واستُشهد 232 شخصًا في سوريا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2025، حيث يُشكل المدنيون الغالبية العظمى من الضحايا.
تفاصيل الضحايا
وفي هذا السياق، ووفقًا لما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للضحايا 232 شخصًا، وقد توزعوا على الشكل التالي:
الشهداء المدنيون: 200 شخص، وهذا العدد يشمل:
149 رجل وشاب
20 مواطنة
31 طفل وطفلة
الضحايا غير المدنيين: 32 شخص، أما توزيعهم فقد جاء كالتالي:
أداة العمليات العسكرية: 26
قوات سوريا الديمقراطية: 4
فصائل مقاتلة وإسلامية: 1
مسلح: 1
توزيع وفيات المدنيين (200 ضحية) حسب سبب الوفاة
تنوعت أسباب وفاة الـ 200 مدني بشكل كبير، إذ كانت جرائم القتل هي السبب الأبرز بواقع 57 ضحية بينهم طفلان و10 سيدات.
بالإضافة إلى ذلك، قضى 37 شخصًا برصاص مجهولين بينهم سيدتان، كما أن 24 شخصًا بينهم 18 طفلاً سقطوا بسبب مخلفات الحرب
من جهة أخرى، شملت الأسباب الأخرى للوفاة خلال شهر تشرين الثاني:
16 ضحية بينهم 6 أطفال وسيدة برصاص عشوائي واقتتال
12 ضحية بينهم 3 نساء نتيجة إعدام ميداني
10 ضحايا برصاص إدارة العمليات العسكرية
7 ضحايا بينهم طفلان وسيدتان بقصف إسرائيلي
26 ضحية بينهم طفلان وسيدتان قضوا في ظروف مجهولة
4 ضحايا بينهم طفل بسبب لغم/عبوة ناسفة
3 ضحايا برصاص حرس الحدود الأردني
2 ضحية على يد فصائل الجيش الوطني
1 ضحية بقصف جوي للتحالف، وأخيرًا 1 في ظروف أخرى
دعوة المرصد السوري لحقوق الإنسان
على الرغم من الانخفاض النسبي في وتيرة القتل بسبب المساعي الدولية للحلول، فإن المرصد يؤكد أن نزيف الدماء في سوريا لا يزال مستمرًا، وذلك لأن هدنات وقف إطلاق النار لم تكن سوى “استراحة محارب” بين الأطراف المتصارعة
لذلك، يدعو المرصد الأطراف الدولية إلى العمل الجاد والمستمر لوقف نزيف دم الشعب السوري
وفي الوقت ذاته يُجدد تعهده بالاستمرار في رصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهذا يشمل نشر إحصائيات الخسائر البشرية، بهدف إحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية الخاصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق حلم الشعب السوري في دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة
اقرأ أيضاً:حملة أمنية في اللاذقية: اعتقال ضباط وعناصر مشمولين بـ التسويات وتصاعد التوتر الطائفي
اقرأ أيضاً:3 حالات وفاة تحت التعذيب في سجون وزارة الداخلية: استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان