تقرير: مقتل 66 مدنيًا في سوريا خلال تشرين الأول واستمرار الانتهاكات

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 66 مدنيًا في سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي، بينهم 9 أطفال و7 سيدات، إضافة إلى 3 أشخاص قضوا تحت التعذيب، وفق تقريرها الصادر اليوم السبت 1 تشرين الثاني.

وأوضح التقرير أن الضحايا توزعوا بحسب الجهات الفاعلة على النحو الآتي:

• القوات الحكومية السورية: 4 مدنيين، بينهم 3 قضوا بسبب التعذيب.

• قوات سوريا الديمقراطية (قسد): مدنيان.

• ضحايا الرصاص مجهول المصدر أو غير محدد الجهة: 43 مدنيًا، من بينهم 4 أطفال و5 سيدات.

  • منهم 37 مدنيًا قتلوا برصاص مجهول المصدر (بينهم طفل و5 سيدات).

  • و6 مدنيين، بينهم 3 أطفال، قضوا جراء الرصاص الطائش خلال الاحتفالات.

• ضحايا تفجيرات لم تُعرف الجهة المسؤولة عنها: 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال وسيدتان، وسُجلت مجزرة واحدة ضمن هذه الفئة.

• ضحايا قتل على يد أفراد مجهولي الهوية: 5 مدنيين، من بينهم طفلان.

وأشار التقرير إلى أن محافظة حلب جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بنسبة 20%، تلتها محافظتا حماة وحمص بنسبة 15% لكل منهما، فيما سجلت باقي الحالات في محافظات أخرى، معظمها نسبت إلى جهات غير معروفة.

اعتداءات على مراكز حيوية مدنية

وثّقت الشبكة ما لا يقل عن 8 اعتداءات على منشآت مدنية حيوية، جميعها نُسبت إلى “قوات سوريا الديمقراطية”. وتركزت هذه الحوادث في محافظتي حلب والحسكة، وشملت 7 اعتداءات على مدارس، واعتداءً واحدًا على حديقة عامة.

استنتاجات رئيسية للتقرير

جاء في خاتمة التقرير مجموعة من النقاط أبرزها:

• استهداف المدنيين والأعيان المدنية: غالبية الهجمات استهدفت المدنيين ومنشآتهم بشكل مباشر.

• الألغام الأرضية: استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام المزروعة منذ سنوات دون تزويد أي جهة بخرائط مواقعها.

• هجمات “قسد” العشوائية: وُصفت بأنها غير متناسبة وتشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب.

• التفجيرات عن بعد: استخدمت لاستهداف مناطق مكتظة، ما يعكس نية متعمدة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

• العمليات التركية: لم تراعِ مبدأ التناسب في القانون الدولي أثناء استهداف مواقع “قسد”، ما تسبب بوقوع ضحايا مدنيين.

• المرحلة الانتقالية: رغم التغير السياسي، لا تزال حماية المدنيين تعاني من ثغرات واضحة، خصوصًا في مناطق النزاع، ما يستدعي تعزيز الإجراءات الوقائية.

• الانفلات الأمني: استمرار القتل والفوضى يدل على أن الاستقرار الأمني لم يتحقق بعد، ما يؤكد الحاجة إلى إصلاح الأجهزة الأمنية ضمن إطار حقوقي.

• تحديات ما بعد النزاع: سجلت حوادث قتل بالرصاص العشوائي، وغرق مهاجرين، ما يعكس تحديات اجتماعية وأمنية تتجاوز مجرد توثيق الانتهاكات.

انتهاكات موثقة منذ 2011

استعرض التقرير جزءًا من قاعدة بيانات الشبكة حول أبرز الانتهاكات منذ عام 2011 وحتى الآن، وتشمل:

• مقتل أكثر من 202,021 مدنيًا.

• تسجيل نحو 160,123 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري.

• وفاة ما لا يقل عن 45,031 شخصًا تحت التعذيب.

• تنفيذ 217 هجومًا كيماويًا، و254 هجومًا بذخائر عنقودية، وإسقاط 81,954 برميلًا متفجرًا.

• تهجير أكثر من 13.8 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات لم تكن أحداثًا فردية، وإنما نتيجة منظومة واسعة من التواطؤ شملت عناصر أمنية وميليشيات، إضافة إلى قضاة ومحامين وموظفين مدنيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات إعلامية وثقافية.

اقرأ أيضاً:سيبان حمو: اللامركزية ليست خيانة.. وسوريا لن تُبنى بالهيمنة بل بالشراكة الوطنية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام