سوريا توقع مذكرة تفاهم بقيمة 1.25 مليون دولار لـ “الوصول إلى العدالة”
وقّعت وزارة العدل السورية أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية، بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي (ما يعادل تقريبًا 16 مليار و256 مليون ليرة سورية)، وذلك لتنفيذ مشروع “الوصول إلى العدالة” في خمس محافظات سورية.
تفاصيل المشروع وأنشطته
أوضحت وزارة العدل أن المذكرة، التي تمت بناءً على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبإشراف وزير العدل، مظهر الويس، تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية وتسهيل وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات القانونية.
يستهدف المشروع خمس محافظات هي: حلب، إدلب، اللاذقية، حمص، وريف دمشق. وتشمل الاتفاقية الأنشطة التالية:
- ترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب، إدلب، واللاذقية، بهدف تفعيل الخدمات القانونية الأساسية مثل توثيق الزواج وحل النزاعات.
- توفير محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية وتيسير الوصول إلى القضاء.
- تفعيل أربع مراكز خدمة مواطنين متنقلة وثابتة، لتقديم الوثائق المدنية والدعم القانوني في المناطق المتضررة والنائية.
- تنفيذ جلسات توعية قانونية حول الوثائق الشخصية والمدنية.
- تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات.
- إجراء ربط إلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق.
جهود وزارة العدل في تعزيز العدالة والسلام
تأتي هذه المذكرة ضمن جهود أوسع تبذلها وزارة العدل لتعزيز مسار العدالة وسيادة القانون في سوريا، ومن أبرزها:
- التعاون مع المعهد الأوروبي للسلام: التقى الوزير مظهر الويس في 23 أيلول بمستشارة المعهد الأوروبي للسلام لشؤون سوريا، ماري فوريستير، لبحث تعزيز التعاون ودعم مسار السلام والعدالة، مؤكدًا حرص الوزارة على الانفتاح على المبادرات الداعمة لهذا المسار.
- استقبال وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: استقبل الوزير في 18 أيلول وفدًا من اللجنة برئاسة باولو سيرجيو بينيرو. أكد الوزير خلال اللقاء التزام الحكومة السورية بتكريس مبادئ العدالة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب.
- التزام بالإصلاح القضائي: أشار الويس إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية متكاملة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على إصلاح المنظومة القضائية ككل. كما استعرض دور الوزارة في متابعة الوضع القانوني للموقوفين وضمان حقوقهم، والعمل على إصلاح قطاع القضاء العسكري وفق مبادئ العدالة الانتقالية.
من جهته، أعرب وفد لجنة التحقيق الدولية عن أهمية استمرار قنوات التواصل للاطلاع على الواقع في سوريا بما يخدم مبادئ العدالة وسيادة القانون.
اقرأ أيضاً:التشدد الاجتماعي في سوريا: هل يمكن الحفاظ على التنوع في ظل السلطة المتشددة؟
اقرأ أيضاً:تحضيرات متسارعة لصفقة تسليم الجنوب بين الشرع ونتنياهو برعاية أميركية