تقرير حقوقي: 70 مدنياً قُتلوا في سوريا خلال أيلول 2025
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الذي وثّق مقتل 70 مدنياً في مختلف المناطق في سوريا خلال أيلول/ سبتمبر 2025، بينهم 7 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى 3 أشخاص قضوا تحت التعذيب.
وجاء التقرير في 13 صفحة، متضمناً حصيلة الضحايا الذين قُتلوا خلال الشهر الماضي، مع رصد للانتهاكات التي طالت الكوادر الطبية والدفاع المدني، والاعتداءات على المراكز الحيوية المدنية. كما تناول المهام التي تضطلع بها الشبكة في توثيق القتل خارج نطاق القانون. وأوضحت المنظمة أن عملية التوثيق اعتمدت على شبكة واسعة من المصادر، ومراقبة مستمرة للحوادث، إضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الحالات الموثقة قد تعود لوقائع حدثت قبل أشهر أو سنوات، لكن جرى تثبيتها رسمياً في أيلول 2025، مع التنويه بأن التغيير الكبير في السلطة وموازين السيطرة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 لم يوقف استمرار تسجيل حالات قتل جديدة.
تفاصيل الحصيلة
بحسب التقرير، بلغ عدد الضحايا المدنيين 70، بينهم 7 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى شخص من الكوادر الطبية، وآخر من كوادر الدفاع المدني، و3 ضحايا بسبب التعذيب. ومن بين هؤلاء، وثّقت الشبكة مقتل شخص واحد على يد قوات النظام السابق، إضافة إلى حالتين وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاعتقال لدى النظام الجيد .
كما سجّل التقرير مقتل 8 مدنيين بينهم طفل وسيدتان وعضو في الدفاع المدني، إلى جانب حالة وفاة تحت التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأشار إلى مقتل مدني واحد على يد القوات اللبنانية، في حين تم توثيق مقتل 58 مدنياً آخرين، بينهم 6 أطفال وسيدة، على يد جهات لم يُعرف هويتها بعد.
على صعيد التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة حماة في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بنسبة 31%، تلتها درعا بنسبة 26%، حيث تركز معظم القتلى في هاتين المحافظتين نتيجة عمليات قتل نفذتها أطراف لم تُحدد هويتها.
الاعتداءات والانتهاكات
وثّق التقرير حادثة اعتداء واحدة على مركز حيوي مدني في أيلول، تمثلت في استهداف مدرسة بمحافظة حلب من قبل قوات سوريا الديمقراطية. كما أشار إلى أن غالبية الهجمات خلال الفترة الماضية استهدفت المدنيين والمنشآت الخدمية والحيوية بشكل مباشر، في خرق للقانون الدولي الإنساني.
ولفت التقرير إلى خطورة استمرار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، التي ما تزال تحصد أرواح مدنيين، بينهم أطفال، في ظل غياب خرائط رسمية تبين أماكن انتشارها. كما سجلت حوادث تفجير عن بُعد في مناطق مكتظة بالسكان، ما يعكس – بحسب التقرير – نية مسبقة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا.
انفلات أمني وتحديات انتقالية
رغم مرور ما يقارب عشرة أشهر على سقوط النظام السابق، أشار التقرير إلى استمرار حالة الانفلات الأمني، مع تعدد الجهات المسلحة ووقوع حوادث قتل واعتداءات في مناطق مختلفة، ما يؤشر إلى غياب الاستقرار الأمني في المرحلة الانتقالية. كما رُصدت أنماط جديدة من الانتهاكات، بينها جرائم مرتبطة بانتشار السلاح، حوادث غرق نتيجة الهجرة غير النظامية، وحالات وفاة بسبب غياب الخدمات الأساسية.
توصيات محلية ودولية
وجّهت الشبكة في تقريرها عدة توصيات إلى الحكومة السورية الانتقالية، من بينها التعاون الكامل مع الآليات الدولية المعنية بالتحقيق، والسماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز والمواقع المشتبه بوقوع جرائم فيها، مع اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأدلة وتوثيق المقابر الجماعية. كما دعت إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، إلى جانب إعطاء الأولوية لإزالة الألغام وتأمين المواقع الثقافية والتراثية.
قضايا اللاجئين والعدالة الانتقالية
أكد التقرير على ضرورة منع الترحيل القسري للاجئين السوريين وضمان عودتهم الطوعية والآمنة، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، وتعزيز دور المجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد أن استمرار الانتهاكات بعد سقوط النظام السابق يعكس الحاجة الملحة إلى التزام جاد من الدولة السورية والمجتمع الدولي، لتأسيس منظومة حقوقية جديدة تضع حقوق الضحايا في قلب العملية السياسية والقانونية، وتضمن بناء دولة قائمة على العدالة والمساءلة.
اقرأ أيضاً:قلق إسرائيلي من اتفاق محتمل مع أحمد الشرع: يشبه التفاوض مع داعش