3 حالات وفاة تحت التعذيب في سجون وزارة الداخلية: استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

شهد شهر أيلول 2025 تسجيل 3 حالات وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لـوزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، في استمرار مقلق للانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجون الحكومية. وتأتي هذه الحالات ضمن نمط ممنهج من التعذيب وسوء المعاملة، يكشف عمق الأزمة الحقوقية في سوريا، بحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

التعذيب يودي بحياة معتقلين في دمشق وحمص:

ووفقًا للمرصد، فإن المعتقلين الثلاثة الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب في أيلول توزعوا على النحو التالي:

10 أيلول – دمشق:

وفاة مواطن بعد نحو ساعتين فقط من اعتقاله في مساكن برزة، على خلفية شجار وقع بين ابنه وأحد أقارب عنصر في الأمن العام. الضحية تعرض للتعذيب حتى الموت داخل مركز احتجاز تابع لوزارة الداخلية.

12 أيلول – حمص (سجن البالونة):

وثّق المرصد وفاة شاب مسيحي من قرية كفرا في وادي النصارى بعد 15 يومًا من اعتقاله. الصور التي حصل عليها المرصد أظهرت كدمات واضحة وآثار تعذيب على جسده، ما يؤكد وفاته نتيجة التعذيب.

29 أيلول – حمص (حي كرم شمشم):

مواطن من أبناء الطائفة العلوية توفي تحت التعذيب، بعد اختطافه في آذار من قبل عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية. المثير للصدمة أن عائلته كانت تتعرض للابتزاز المالي طيلة فترة احتجازه، قبل العثور على جثته في مستشفى الوليد.

عدد ضحايا التعذيب يرتفع إلى 59 معتقلاً:

مع هذه الحالات الجديدة، ارتفع عدد المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الحكومة الانتقالية إلى 59 حالة موثقة، معظمهم من أبناء محافظة حمص. وتسلّط هذه الإحصائيات الضوء على تصاعد حالات الوفاة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.

دعوات للمحاسبة والتحرك الدولي:

تشير هذه الجرائم إلى سياسة ممنهجة من القمع، في ظل غياب المحاسبة وصمت مؤسسات الدولة. ويطالب نشطاء حقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على السلطات السورية من أجل وقف أعمال التعذيب والانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق المعايير الدولية للعدالة.

إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: تصاعد الانتهاكات في سوريا يشمل التهجير والاعتقال والقتل