قرار طارئ “مؤقت” ينقذ الولايات المتحدة من السقوط في كارثة الإغلاق الحكومي

أنقذ القرار الطارئ الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي مساء أمس السبت، القاضي بمواصلة تمويل الإدارة الفدرالية مؤقتا لمدة 45 يوما، الولاياتِ المتحدةَ الأمريكية من الإغلاق الحكومي الذي يهدد البلاد، والذي سيكون الأول في عهد الرئيس جو بايدن.

وتم اعتماد الاقتراح المؤقت الذي طُرح من قبل مجلس النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 91 من قبل رئيس المجلس الجمهوري “كيفن مكارثي”، والذي من شأنه أن يبقيَ مشروعُ القانون هذا الإنفاقَ الفدرالي عند المستويات الحالية، الأمر الذي وصف التصويت عليه زعيمُ الديمقراطيين في مجلس النواب “حكيم جيفريز” بأنه استسلام كامل وتام للمتطرفين اليمينيين.

من جهته، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، معتبراً أنه “خبر جيد للشعب الأمريكي” مؤكداً أنه لم يكن ينبغي أن تصل البلاد لهذه المرحلة، مشدداً رغم الظروف الصعبة التي تواجهها بلاده على عدم السماح لأي ظرف بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، بحسب قوله.

كما دعا بايدن الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق، قائلاً.. “أتوقع تماماً أن يحافظ رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة”.

وكان القرار الذي اتُخذ قبل ثلاث ساعات فقط من حصول “الإغلاق” المحاولةَ الأخيرة لتجنب الشلل الذي سيصيب الولايات المتحدة، بينما يتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق ب 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية، وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وكانت الحكومة الفدرالية الأمريكية قد أوشكت على إعلان إغلاق حكومي منذ منتصف ليل السبت، بسبب إخفاق المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في التوافق على تمويل الحكومة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.

وترتفع المخاوف الشعبية والحكومية من تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على المواطن الأمريكي ومؤسسات الدولة، إذ يشمل الإغلاق مؤسسات تعمل بتمويل فدرالي مثل المتنزهات الوطنية والمتاحف، كما سيؤدي إلى تأخير رواتب ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين.

وكان عدد من النواب الجمهوريين ممن يوصفون بـ “المتشددين” قد أعلنوا رفضهم أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية، وسط تحذيرات من وضع أكبر اقتصاد في العالم أمام أخطار عدة.

وبدورها، قالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر لا داعي له، لافتةً إلى أن المخاطر ستنسحب على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.