اللجنة الزراعية في درعا تتخذ عدد من التدابير والإجراءات للموسم القادم

أقرت اللجنة الزراعية الفرعية بدرعا، عدداً من التدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي القادم، ضمن اجتماع عقد برئاسة محافظ درعا المهندس لؤي خريطه، وذلك من خلال تعميم أرقام الخطة على لجان المناطق والقرى من خلال اجتماعات لمتابعة التنفيذ، وإصدار تعليمات منح التنظيم الخاصة بالموسم من قبل مديرية الزراعة، والطلب من فرع مؤسسة إكثار البذار اتخاذ التدابير لتأمين كامل الاحتياج من البذار وبالمواعيد المناسبة.

وقررت اللجنة تحديد كميات الأسمدة المخصصة للتوزيع من قبل فروع المصرف الزراعي في المحافظة وفق المساحة التي يغطيها كل فرع من خلال اجتماع يضم الدوائر المعنية، والطلب من اتحاد الفلاحين التوجيه بضرورة الالتزام بالمساحات المخططة وخصوصاَ المروية منها وزراعة المحاصيل الأقل احتياجاً للمياه ولا سيما الصيفية، والتأكيد على الفلاحين بضرورة الالتزام بالمساحات المخططة لمحصولي القمح والشعير وعدم زراعة محاصيل أخرى على حسابها.

وأكد المجتمعون على متابعة اللجنة الزراعية لموضوع تأمين وتوزيع المحروقات وفق المتاح، ومتابعة مخالفات الري بمياه الصرف الصحي من قبل لجان المناطق والنواحي والتشدد في إزالتها، داعين إلى إعداد تقارير تتبع شهرية للخطة من قبل لجان القرى والمناطق وتقديمها للجنة الفرعية عن طريق مديرية الزراعة.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية زراعة درعا، المهندس حسن الأحمد أن مساحة القمح المروي ضمن الخطة تبلغ 10030 هكتاراً، وهي مساحات موازية للموسم الماضي في حين ارتفعت الأرقام المخططة للقمح البعل في الخطة الجديدة لتصل إلى 86558 هكتاراً، كما ارتفعت المساحات المخصصة لزراعة الشعير إلى 39276.

وأشار “الأحمد” إلى أن أحد أوجه الخطة الجديدة تخفيض المساحة المروية للخضار والمحاصيل الصيفية لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية للري.

ويتصدر محصولا القمح والشعير سلّم الأولويات في الخطة الزراعية للموسم القادم، حيث ازدادت المساحة المخصصة لزراعة المحصولين حسب أرقام الخطة.