الحكومة السورية تستعد لاعتماد اللامركزية الإدارية
كشفت مصادر سورية مطلعة أن الحكومة السورية تستعد للإعلان عن اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية في جميع المحافظات، في إطار حرصها على إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد المحلية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الإعلان الرسمي عن اعتماد اللامركزية الإدارية سيكون بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب المقررة في سبتمبر 2025.
تفاصيل التطبيق
وأضافت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت مناقشات مكثفة بين قيادات الدولة الانتقالية حول تطبيق اللامركزية، بهدف السماح للمحافظات باستخدام ميزانياتها في التطوير المحلي، مع استمرار تبعية أجهزة الشرطة والأمن والجيش للحكومة المركزية في دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن محاولات لمعالجة النزعات الانفصالية للأقليات مثل الأكراد والدروز، إلا أن فرص نجاحه تبقى غير مضمونة في ظل التحديات الحالية التي تواجه الدولة. وأكدت المصادر أن التحدي الأكبر يكمن في استمرار السيطرة الأمنية المركزية، والتي قد تراها بعض الأطراف المطالبة بالحكم الذاتي غير كافية لتلبية طموحاتها.
أهداف اللامركزية
ويهدف العمل باللامركزية الإدارية إلى تمكين المحافظات من إدارة شؤونها المالية والتنموية، مثل بناء المدارس والمستشفيات وتقديم الخدمات المحلية، مع الحفاظ على السيطرة الأمنية المركزية في يد الحكومة.
آراء المحللين
يرى المحلل السياسي إرحيم النوباني أن التوجه نحو اللامركزية خطوة إيجابية لتهدئة النزعات الانفصالية، إذ يمكن للأقليات الحصول على مساحة إدارية تمكنها من تخصيص ميزانياتها المحلية دون اللجوء إلى الانفصال. لكنه يشير إلى أن التحدي الأكبر يكمن في استمرار السيطرة الأمنية المركزية، وهو ما يرفضه البعض لأنه يتعارض مع رغبتهم في حكم ذاتي.
وأوضح أن الأكراد الذين يديرون إدارتهم الذاتية في شمال شرق سوريا منذ سنوات، وقطاع من الدروز، يشككون في جدية التطبيق إذا استمر التحكم الأمني المركزي، معتبرين أن اللامركزية الحقيقية لا تتحقق دون سلطة أمنية مستقلة.
بدوره، قال المحلل السياسي فايز عبد العال إن بعض الأقليات قد تعتبر تطبيق النهج الجديد مجرد أداة لتجميل الوضع دون تغيير جوهري، وأنه قد يكون محاولة لكسب الوقت في ظل غياب حوار حقيقي معها. وأضاف أن السيطرة الأمنية المركزية قد تثير مقاومة إذا فرضت دمشق إجراءات غير مقبولة للأقليات في بعض المحافظات التي تطالب بالحكم الذاتي.
وختم عبد العال بالإشارة إلى أن نجاح تجربة اللامركزية الإدارية يعتمد على مرونتها وشفافيتها وحوار حقيقي بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أنها قد تسهم في تخفيف النزعات الانفصالية لكنها ليست حلاً سحرياً.
اقرأ أيضاً:قسد تطرح شروط الاندماج مع دمشق: مجلس عسكري مشترك وبناء جيش وطني جديد
اقرأ أيضا:دستور من رماد: كيف مهد الغياب السياسي لمجازر السويداء والساحل