معرض دمشق الدولي: مؤشرات أولية لا انتعاشاً اقتصادياً حقيقياً
يُعد معرض دمشق الدولي حدثا اقتصاديا مهما، يشكل منصة للشركات المحلية والأجنبية لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا وتوسيع آفاق التعاون التجاري.
وقد شهد المعرض هذا العام حضورا لافتا للشركات السعودية والتركية، مما يعكس اهتمام هذه الدول بالسوق السورية والعلاقات السياسية الجيدة مع سوريا.
كما هيمنت قطاعات الصناعة، والغذاء، والبناء، والطاقة على مساحة كبيرة من المشاركة، بما يتماشى مع أولويات إعادة الإعمار، وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير القاعدة الإنتاجية.
نافذة استثمارية استكشافية
يرى الدكتور يحيى السيد عمر، الخبير في الشؤون الاقتصادية في تصريح لصحيفة “الثورة” السورية، أن المعرض يشكل نافذة استثمارية يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار في سوريا وتهيئة الظروف للمنتجين السوريين. وقد أوضح أن المشاركة الأكبر في معرض دمشق الدولي كانت للشركات الوطنية، وهو أمر متوقع لارتباطها الوثيق بالسوق السورية.
أما فيما يخص المشاركة الأجنبية، فقد أشار إلى أن عدد الشركات السعودية المشاركة بلغ 80 شركة، والتركية 32، مما يعكس اهتمام هذه الشركات بالعمل في السوق السورية.
ومع ذلك، يرى الدكتور عمر أن هذه المشاركة أقرب إلى خطوات استكشافية تهدف إلى فهم البيئة الاستثمارية، وليست مؤشرًا على استعادة الثقة الكاملة، مما يعني أنها لا ترقى لأن تكون بداية فعلية للاستثمار الأجنبي، بل هي مؤشر أولي إيجابي.
هيمنة قطاعية تعكس الأولويات
أوضح الدكتور السيد عمر أن القطاعات التي سيطرت على فعاليات المعرض، مثل الصناعة والغذاء والبناء والطاقة، تعكس الحاجات الملحة والأولويات الاستراتيجية لسوريا في الوقت الراهن. فزيادة عدد شركات قطاعي البناء والطاقة يرتبط بمرحلة إعادة الإعمار والبنية التحتية المتهالكة والحاجة الملحة للكهرباء والوقود. في المقابل، يشير الحضور القوي لقطاع الصناعة إلى محاولة لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية، في حين أن التركيز على الغذاء يعد أولوية لتحقيق الأمن الغذائي.
الأرقام لا تكفي لإثبات الانتعاش
شدد الخبير الاقتصادي على أن الأرقام القياسية في حجم الزوار والتعاقدات الاستثمارية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لإثبات وجود انتعاش اقتصادي حقيقي. فالتمييز بين الانتعاش الشكلي والحقيقي يتطلب النظر في مدى قدرة هذه الاتفاقيات على التحول إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وهذا يرتبط بتوفير بيئة تشريعية وحوافز ضريبية وبنية تحتية داعمة.
ختاما، يرى الدكتور السيد عمر أن المشاركة الأجنبية ما زالت في مرحلة اختبار بيئة الاستثمار في سوريا، وأن ما نشهده هو أقرب إلى مؤشرات أولية على إمكانية الانتعاش، لا إلى انتعاش راسخ يترجم إلى أرقام إنتاج واستثمار مستدامة.
اقرأ أيضاً:الاقتصاد السوري: تفاهمات بمليارات الدولارات.. متى تتحول إلى واقع؟
اقرأ أيضاً:أول استطلاع رأي شامل في سوريا: نتائج القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاندماج الوطني