تحذيرات أوروبية من موجة نزوح جديدة .. أكثر من 100 ألف غادروا سوريا منذ سقوط الأسد

كشفت الأمم المتحدة عن عودة نحو 850 ألف لاجئ سوري من دول الجوار، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط تحذيرات أوروبية من موجة نزوح جديدة نتيجة التدهور الاقتصادي والسياسي في ما بات يُعرف بـ”سوريا الجديدة”.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “Aargauer Zeitung“ السويسرية، فإن أكثر من 20 ألف سوري فروا مؤخرًا خلال أحداث الساحل السوري التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، ما يُنذر بإمكانية تكرار سيناريو أزمة اللجوء في 2015.

عودة من لبنان مقابل هجرة جديدة إليه:

ووفقاً للتقرير، فقد عاد 174 ألف سوري من لبنان، بينما هاجر 106 آلاف آخرين إلى لبنان خلال الفترة نفسها، ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين والقلق الشعبي من المستقبل في سوريا.

وأوضحت خبيرة الهجرة كيلي بيتيو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن “تخلي الكثير من السوريين مجددًا عن الأمل في الوطن يمثل إنذارًا مبكرًا لأوروبا”، مؤكدة أن غياب الاستقرار وغياب الحماية للأقليات قد يدفع السوريين للهجرة مرة أخرى.

أوروبا أمام اختبار جديد: دعم سوريا أو مواجهة موجة لجوء:

قالت بيتيو إن على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بشكل سياسي ومالي فعال لدعم عملية الاستقرار في سوريا، معتبرة أن الاكتفاء بـ”رفع العقوبات فقط دون ضمان ظروف معيشية أفضل” قد يؤدي إلى نزوح جماعي جديد.

ودعت الخبيرة الأوروبية إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، لضمان حماية الأقليات ومنع التوجه نحو حكم استبدادي طائفي، كما أكدت على ضرورة استثمار أوروبي طويل الأمد في البنية التحتية وإعادة الإعمار.

سوريا الجديدة: تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية:

وأشار التقرير إلى أن من بين نحو 6 ملايين لاجئ سوري فروا خلال فترة حكم الأسد، لا يزال العدد الأكبر منهم في بلدان اللجوء، وسط استمرار الأزمات المعيشية في الداخل السوري، مثل:

1- السكن غير المناسب: يعيش عدد كبير من العائدين في خيام أو منازل مدمرة.

2- انهيار البنية التحتية: شبكات الكهرباء والمياه والطرق لا تزال في حالة يرثى لها.

3- الجفاف وانعدام الأمن الغذائي: أسوأ موسم زراعي منذ عقود.

4- تراجع فرص العمل والتعليم في معظم المناطق.

ورغم رفع العقوبات وبدء استثمارات عربية وغربية بمليارات الدولارات، إلا أن التنمية الحقيقية وإعادة الإعمار ما زالت في بداياتها.

الحكومة الانتقالية تواجه تحديات داخلية:

لفت التقرير إلى أن حكومة أحمد الشرع تُواجه اتهامات بعدم القدرة على ضبط الجماعات المتشددة، ما يثير المخاوف من تحول الحكم الانتقالي إلى نظام استبدادي جديد بطابع طائفي، مما قد يُفقده الدعم الدولي ويؤجج مشاعر الخوف لدى الأقليات.

أوروبا مطالبة بالتزام طويل الأمد:

وفي ختام التقرير، شددت خبيرة الهجرة بيتيو على أن “سوريا بحاجة إلى التزام أوروبي متواصل، يشمل:

1- الضغط السياسي من أجل حماية الأقليات،

2- تمويل مشاريع إعادة الإعمار،

3- تحسين فرص المعيشة داخل سوريا.

وحذّرت من أن التقاعس الأوروبي سيُسهم في دفع مزيد من السوريين إلى طلب اللجوء مجددًا في أوروبا، كما حدث في عام 2015.

إقرأ أيضاً: التهجير القسري في سوريا: تحولات ديموغرافية وتداعيات إنسانية

إقرأ أيضاً: الحل نت: سياسات الشرع المركزية تعمّق الانقسامات وتدفع سوريا نحو اللامركزية