دمشق تنفي “صفقات التسوية السرّية”: إعادة هيكلة الاقتصاد لا تعني العفو
نفت الحكومة السورية صحة ما ورد في تقرير لوكالة “رويترز” بشأن وجود تسويات مالية “غامضة” مع رجال أعمال من الحقبة السابقة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تأتي ضمن مسار قانوني معلن يهدف إلى استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد والاحتكار، دون أن تمنح أي حصانة قانونية.
وأكد مسؤولون حكوميون، في تصريحات نقلها موقع “نيولاينرز”، أن اللجنة المعنية بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري تعمل بموجب مرسوم رئاسي علني، نافين أن تكون لجنة “سرية” أو خاضعة لإشراف شخصيات عائلية مقربة من الرئاسة أو أطراف خارجية، كما أورد التقرير.
مسار محاسبة وليس عفواً
قال أحد المسؤولين إن التسويات الجارية تشمل ملفات الجرائم المالية فقط، دون أن تطال الانتهاكات المرتبطة بجرائم الحرب، مشيراً إلى أن “ما يجري لا يعني الإفلات من العقاب”، بل هو جزء من مقاربة لإعادة توجيه الأموال غير المشروعة إلى الخزينة العامة.
وأضاف أن بعض رجال الأعمال المتورطين هم من بادروا بطلبات تسوية بعد مراجعات قانونية، وقد خُيّروا بين المثول أمام القضاء أو تسوية مالية تحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بالموظفين العاملين في شركاتهم.
لا اتفاقات نهائية حتى الآن
فيما نفى المسؤولون أن تكون الحكومة قد صادرت 1.5 مليار دولار كما جاء في تقرير “رويترز”، أكدوا أن المفاوضات لا تزال جارية ولم تُبرم أي تسوية رسمية حتى الآن، مشددين على أن أي اتفاقات ستُعلن بشفافية عبر بيانات رسمية.
“أبو مريم” ليس في موقع رسمي
رداً على مزاعم بشأن دور للمستشار إبراهيم سكريه، الملقب بـ”أبو مريم الأسترالي”، أو شقيق الرئيس السوري حازم الشرع في قيادة هذه اللجنة، نفى المصدران أن يكون لأي منهما صفة تنفيذية، واصفين ما ورد في التقرير بأنه “مبالغات سياسية لا تستند إلى وقائع”.
فصل المال عن النفوذ.. دون تصفيات
بحسب التصريحات الحكومية، فإن اللجنة تسعى إلى تفكيك منظومة النفوذ الاقتصادي التي نشأت خلال العقود الماضية، دون اللجوء إلى تصفية رجال الأعمال أو تفكيك مؤسساتهم، بل بإعادة توجيه الثروات غير المشروعة إلى مشاريع تنموية عامة.
وأكدت الحكومة أن عدداً من الشركات المتورطة استحوذت على عقود حكومية بطرق غير قانونية، وبعضها كانت له علاقات بجهات خارجية تشمل “حزب الله” ومجموعات روسية وإيرانية.
إقرأ أيضاً: من يدير اقتصاد الظل في سوريا 2025؟