لجنة تحقيق حكومية في أحداث السويداء تثير جدلاً واسعاً ورفضاً محلياً

أعلنت وزارة العدل السورية، عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء، التي اندلعت إثر اشتباكات بين فصائل محلية من أبناء المحافظة ومسلحين من عشائر البدو، وسط تدخل أمني أثار اتهامات بوقوع انتهاكات جسيمة من قبل قوات الأمن والدفاع.

القرار الذي حمل توقيع وزير العدل في الحكومة الانتقالية، مظهر الويس، جاء في وقت تعيش فيه المحافظة أزمة إنسانية متفاقمة، وسط رفض الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، دخول أي وفد حكومي إلى المنطقة.

🔹 مهام اللجنة وأعضاؤها

بحسب القرار الصادر عن الوزارة، فإن اللجنة ستعمل على “كشف الملابسات الكاملة للأحداث، وتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون”، مع صلاحية إحالة المتورطين إلى القضاء.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم أربعة قضاة:

• حاتم النعسان

• حسان محمد الحموي

• ميسون حمود الطويل

• جمال الأشقر

ويشارك في اللجنة أيضاً العميد محيي الدين هرموش، إلى جانب المحاميين طارق الكردي وعمار عز الدين.
ووفقاً للقرار، ستقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر، ولها الحق في الاستعانة بخبراء أو جهات رسمية أخرى في سبيل استكمال تحقيقاتها.

🔹 تشكيك واسع واتهامات بـ”تبييض الانتهاكات”

رغم الإعلان الرسمي، قوبل القرار برفض واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المحلية بمحافظة السويداء.
العديد من النشطاء اعتبروا تشكيل اللجنة “انحيازاً مفضوحاً”، وقالوا إن الجهة المتهمة بالاعتداء لا يمكنها أن تكون الحكم في القضية.

وانتشرت دعوات تطالب بـ لجنة دولية مستقلة، على غرار المطالبات السابقة في ملف مجازر الساحل، والتي لم تفضِ إلى أي نتائج ملموسة بحسب معارضين.
وقال أحد الناشطين المحليين: “من سيُحقق في مجازر البدو؟ ومن سيحاسب الفصائل التي اعتقلت المدنيين وارتكبت الانتهاكات بحقهم؟”.

🔹 خلفية الأحداث: اشتباكات وتمدد حكومي

شهدت محافظة السويداء بين 13 و20 تموز/يوليو الجاري، أسبوعاً من التوتر الأمني الحاد، إثر حوادث خطف متبادل تطورت إلى اشتباكات بين مجموعات مسلحة من البدو وأخرى من فصائل محلية درزية.
ومع تصاعد المواجهات، تدخلت قوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع السورية، مما زاد من تعقيد المشهد، وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى، مع ورود شهادات عن استخدام مفرط للقوة ضد المدنيين.

وتقول الحكومة السورية إن تدخلها جاء “لوقف الاقتتال الأهلي”، بينما ترى جهات حقوقية أن الإجراءات الأمنية صاحبتها تجاوزات لم تُفتح ملفاتها بعد.

🔹 أزمة إنسانية توازي التوتر الأمني

في موازاة الوضع الأمني، تشهد السويداء أوضاعاً إنسانية خانقة، مع انقطاع الإمدادات الغذائية والطبية، وغياب الاستجابة الحكومية الكافية، ما دفع جهات مدنية ودينية إلى رفض التواصل المباشر مع الحكومة، والمطالبة بضمانات جدية لأي جهود مستقبلية.

يبقى السؤال مفتوحاً: هل تستطيع لجنة التحقيق الحكومية استعادة ثقة الشارع المحلي؟ أم أنها ستُضاف إلى سجل لجان لم تغيّر شيئاً في ملفات الانتهاكات؟

اقرأ أيضاً: مجازر الساحل السوري – انتهاء مهلة لجنة تقصي الحقائق

اقرأ أيضاً: حصريا لـ DW: خطف وابتزاز ـ قصص مأساوية لنساء علويات في سوريا

إقرأ ايضاً:تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل – آذار 2025
حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب