أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها تعمل على ترشيد المستوردات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها سورية، وأنها تركز على استيراد المواد الأساسية والضرورية للمواطنين والإنتاج، وذلك للحفاظ على موارد الدولة وتوجيهها للأولويات الحيوية.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسة لا تستهدف أي دولة معينة بما فيها الأردن، وإنما هي سياسة عامة تطبق مع جميع الدول، مشيرةً إلى أن العديد من الدول تفهمت الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية بسبب الحرب الإرهابية والعقوبات القسرية التي تعاني منها.
وأشارت إلى أنها تحاول التواصل مع الجانب الأردني لإقناعه بإلغاء الإجراءات التقييدية التي اتخذها ضد بعض المنتجات السورية، مؤكدةً أن هذه المنتجات لها طلب كبير في الأردن، وأن استيرادها من سورية يخدم مصلحة الأردن نظراً للقرب الجغرافي والجدوى التكلفية، وأن ذلك يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.