حذرت السلطات العسكرية الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو من أي تدخل عسكري ضد النيجر، معتبرةً أن هذه الخطوة ستعد بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضاً.
وقالت سلطات الدولتين في بيان مشترك.. “إن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا”، وأضافت.. “ندين العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر، مؤكدة أنها غير شرعية وغير قانونية وموجهة ضد شعب النيجر.
وبدوره، ندد المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري بالعقوبات التي فرضتها “إيكواس” واصفاً إياها بغير الشرعية، مؤكداً أن بلاده لن تلتزم بها، ومشدداً على وحدة الشعوب في كل من غينيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر في التطلع لاحترام سيادة بلادهم.
وأضاف المجلس في بيان، أن التدخل العسكري في النيجر سيؤدي إلى تفكك مجموعة إيكواس”.
ومن جهتها، نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اتهامات العسكريين الانقلابيين في النيجر بأن باريس تريد “التدخل عسكريا” في النيجر.
وقالت “كولونا” إن إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه أمر ممكن، واصفة إياه بـ “الضروري” لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى النيجر وجيرانها، على حد قولها.
في حين كانت السلطة العسكرية الانتقالية في النيجر قد اتهمت وزيرَ الخارجية القائم بأعمال رئيس الوزراء هاسومي مسودو بتوقيع وثيقة تسمح لفرنسا بتنفيذ هجمات على مقر الرئاسة بهدف تحرير الرئيس المحتجز محمد بازوم.
ويحتدم المشهد في النيجر على وقع الانقلاب الذي نفذه قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني في 26 يوليو/تموز 2023، معلناً نفسه قائداً للمجلس العسكري الجديد، عقب احتجاز الرئيس محمد بازوم.
وأثارت حادثة احتجاز الرئيس في النيجر حالة من الغضب في الأوساط العالمية الداعمة للرئيس “بازوم” في حين هددت حكومات الدول الغربية السلطة العسكرية الانتقالية في النيجر من عواقب عدم إطلاق سراح “بازوم” وحذرت إيكواس أيضاً النيجر من الاستمرار في عملية الانقلاب، وسط إنذارات بعملية عسكرية قد تجريها إيكواس في النيجر.