تداولت مواقع إعلامية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن سجل سورية المالي أصبح خالياً من الديون.
وأرجعت المواقع والصفحات ما تداولته، لمادة صحفية موجودة في صحيفة “الثورة” منشورة بتاريخ 31 تموز الماضي، تحت عنوان “رغم انخفاض وارداتها المالية المركزي: سجل سورية المالي خالٍ تقريباً من الديون”.
وفي جولة سريعة على المادة يكتشف القارئ أن ما تم تداوله على بعض المواقع والصفحات لا ينسجم مع نص المادة التي نشرتها “الثورة”.
وأفادت صحيفة “الثورة” وننقل هنا بحرفية النص “أما في سورية وفقا لورقة المركزي فإنها تعد من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الخارجية أو الداخلية بعد أن شطبت روسيا ما تبقى لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي”.
وتابعت الصحيفة “ولا تزال تحافظ على دين خارجي يعتبر مضبوط ومحدود رغم ما تعرضت له من تخريب وتدمير كبيرين خلال فترة الحرب، إذ أن خروج حقول النفط والقمح عن السيطرة وتضرر القاعدة الإنتاجية بشكل واسع، شكّلا عامل ضغط على إمكانيات البلاد وقدراتها على مواجهة تداعيات الحرب المتسارعة”.
وفي ذات السياق أضافت الصحيفة “وفي الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة للدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، يتمثل التحدي القادم للحكومة في القدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، لا سيما مع توفر الظروف المحلية والدولية للبدء بعملية إعادة الإعمار، والتي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير”.
جدير بالذكر، أن بعض المواقع والصحف اقتبست من الكلام الوارد بالصحيفة، بشكل حرّفه عن المسار الذي ورد فيه والمتعلق تحديداً بالديون المتبقية من عهد الاتحاد السوفييتي، ولم يتطرق أبداً إلى حالة الدين بعد الحرب، والتي لا يُعلم فيما إذا كانت موجودة أصلاً أم غير موجودة.