التأمين في سورية يلحق بركب زيادة الأسعار.. قرار متوازن!

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين في سورية بياناً حول زيادة تعويضات المتضررين من حوادث السير بنسبة 100% وزيادة بدلات التأمين كذلك بنسبة 50% ابتداءً من شهر آب الجاري، بهدف توجيه الخدمة التأمينية إلى أولوياتها الإنسانية والاجتماعية بمختلف أنواع التأمين، في ظل ارتفاع عدد الحوادث وأضرارها مؤخراً.

واعتبرت الهيئة أن قيم التعويضات الممنوحة للمتضررين من حوادث السيارات أصبحت غير ملبية للهدف منها، وبشكلٍ خاص لتكاليف العلاج الطبي للمتضررين، والمبلغ المنخفض لتعويض الوفاة للورثة الشرعيين، مبينةً أنه لهذا السبب تمت مضاعفة التعويضات للأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً بنسبة 100%، وفق الجدول التالي:

وأوضحت الهيئة أنه تم تغطية هذه الزيادة من خلال تعديل بدلات التأمين السنوية بنسبة زيادة بحوالي 50%، لتصبح قِطَع التأمين وفق الجدول التالي:

وأكد البيان أن الهيئة تعمل على تحسين وصول الخدمة التأمينية بأقل كلفة ممكنة، كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً، التي تضمنت زيادة تعويضات حوادث السيارات بنسبة 100% في وقت سابق دون رفع البدلات حينها، ومعاودة رفع التعويضات الآن بنسبة 100% مقابل تعديل البدلات بنسبة 50% فقط.

يضاف إلى ذلك إنهاء الربط بين تأمين السيارات وبراءة الذمة، مما وفر كلف مالية جيدة على المواطن عدا عن توفير الجهد والوقت، وإنهاء الازدحام في مراكز التأمين من خلال تفعيل مراكز الأرياف وضواحي المدن، كما أدى ذلك إلى زيادة حوالي 10% في عدد السيارات المؤمنة.

آثار إيجابية

مدير عام المؤسسة السورية للتأمين “أحمد ملحم” أوضح لـ “داما بوست” أن قرار الهيئة جاء بعد دراسات طويلة لواقع العمل التأميني، مبيناً أن آثاره ستكون إيجابية على المواطن الذي سيدفع رسوم قليلة نسبياً بالمقارنة مع حجم التعويض الذي سيحصل عليه في حال حصول ضرر معين.

وأوضح “ملحم” أن قرار رفع نسبة التعويضات هو الثاني من نوعه، بعد أن تم قبل عام إقرار رفع التعويضات بنفس النسبة دون أن يطرأ تغيير على رسوم التأمين، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم بنسبة 50% هذا العام تماشياً مع الواقع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم.

ولفت “ملحم” أن القرار ليس له أي غايات ربحية، وأن الهدف منه هو خدمة المتضرر في حال تعرضه لحادث، وحصوله على تعويض موازي نوعاً ما للقيمة الإلزامية، مشيراً إلى أن الهيئة تراعي أن يكون بدل التأمين مناسب وغير مرتفع حتى يتقبله المواطن.

واعتبر مدير عام المؤسسة السورية للتأمين أن الزيادة التي تم إقرارها على بدلات التأمين بسيطة ومتوازنة مقارنةً بالواقع الحالي، لافتاً إلى “إيجابية” قرار إلغاء الرابط ما بين العقد الإلزامي وبراءة الذمة، الأمر الذي يقدم تسهيلاً إضافياً للمواطن ويخفف عنه أعباء مالية إضافية.

التأمين المنصف في سورية!

الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور “عابد فضلية” اعتبر في حديثه لـ “داما بوست” أن قرار رفع رسوم التأمين في سورية هو قرار متوازن، كونه أقر زيادة بنسبة التعويضات أكثر من الزيادة التي أقرها بنسبة البدلات، مبيناً أن ذلك فيه إنصاف، كون المؤمّن سيحصل على تعويض جيد في حال حصل له حادث معين.

وأشار “فضلية” إلى أن القرار يأتي تماشياً مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي فرض رسوم وتكاليف إضافية على شركات التأمين، فأصبحت خاسرة نسبياً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القرار يمكن أن يؤدي إلى إقلاع البعض عن تأمين مركبته كونه سيتحمل تكاليف إضافية.

إيجابيات وسلبيات

وفي هذا السياق، يقول “ابراهيم بلول” 42 عاماً أحد مالكي السيارات الخاصة، في حديثه لـ “داما بوست” إنه من الجوانب الإيجابية أن القرار يضمن حصولي على تعويض أفضل في حال تعرضت لحادث سير، سواء كان ذلك بسبب خطأ مني أو من طرف آخر، لكنه من جهة أخرى يزيد من مصروفاتي السنوية على سيارتي، مما يؤثر على ميزانيتي وقدرتي على تلبية احتياجاتي”.

ويضيف “بلول”.. “كما أن القرار قد يزيد من الضغط على شركات التأمين، وهذا من الممكن أن يؤدي إلى تأخير في صرف التعويضات أو تقديم خدمات ذات جودة منخفضة، وأيضاً أتوقّع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في حالات الغش والتزوير فيما يتعلق بالتأمين من الخلال التلاعب في نسب الأضرار وصرف التعويضات، وهذا يضر بالقطاع التأميني والمجتمع بأكمله”.