افتتاح أول مكتب لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في دمشق
أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بدء نشاطها الرسمي من العاصمة دمشق، عقب حصولها على ترخيص قانوني لممارسة العمل الحقوقي داخل البلاد، وافتتاح أول مكتب لها على الأراضي السورية.
ووصفت الشبكة يوم أمس الإثنين، هذه الخطوة بأنها محطة محورية في مسيرتها، تعزز مكانتها كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الضحايا، في سياق المرحلة الانتقالية وبناء سوريا المستقبل.
وفي تصريح لـ”العربي الجديد”، قال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، إن مباشرة العمل من دمشق يحمل دلالة رمزية عميقة، مضيفاً: “لم نكن نتخيل يوماً أن نعمل علناً من دمشق، بعد سنوات من العمل السري، كنا دائماً موجودين داخل سوريا، ولكن خلف الكواليس، وهذه هي المرة الأولى التي نعلن فيها عن وجودنا بشكل رسمي ونفتتح مكتباً معروف الموقع”.
وأشار عبد الغني إلى أن هذا الحضور العلني سيساهم في توسيع مساحة العمل الحقوقي، ويتيح للشبكة التواصل المباشر مع المواطنين، بعد أن كان يقتصر سابقاً على وسائل الاتصال الرقمية مثل واتساب وفيسبوك والبريد الإلكتروني.
وأوضح أن المرحلة الجديدة تتطلب وجوداً فعلياً لتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المنشأة حديثًا، مثل هيئة العدالة الانتقالية، وهيئة المفقودين، وهيئة السلم الأهلي.
كما لفت إلى أهمية التنسيق مع مؤسسات الدولة، بما فيها وزارات العدل، والداخلية، والدفاع، والإعلام، نظراً لارتباط عملها الوثيق بملفات الحقوق والحريات.
وتشمل المهام المستقبلية للشبكة، بحسب عبد الغني، الإسهام في ملفات حساسة مثل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتدريب العناصر الأمنية، ودمج الفصائل المسلحة، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات متخصصة من شأنها نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السوري، كما عبّر عن تطلّع الشبكة إلى افتتاح مكاتب أخرى في مختلف المحافظات السورية.
يُذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تأسست في يونيو/حزيران 2011، مع انطلاق الحراك الشعبي في مارس/آذار من العام ذاته، بهدف توثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، والحفاظ على الذاكرة الوطنية ومنع طمس الحقائق، على حد تعبيرها.
اقرأ أيضاً: صحيفة لوفيغارو الفرنسية: اختطاف وتزويج قسري لفتيات علويات في سوريا وسط تواطؤ وصمت رسمي
اقرأ أيضاً: رويترز: حقائق جديدة عن مجزرة الساحل