إدلب تغرق مجددًا في الظلام: أزمة الكهرباء بلا حلول
في ظل موجة الحر القاسية التي تضرب سوريا، تعيش محافظة إدلب أزمة كهرباء خانقة، وسط وعود متكررة بالتحسن لم تجد طريقها إلى التنفيذ. السكان الذين أنهكتهم سنوات الحرب والمعاناة، باتوا يرون في انقطاع الكهرباء جزءًا ثابتًا من واقع يومي لا يحمل أي مؤشرات جدية على التغيير.
و تحدّث أحمد الحمود، أحد سكان إدلب،إلى موقع “الحل نت” قائلاً: “المشكلة لا تقتصر على الظلمة، هناك أطعمة تفسد، أجهزة كهربائية تتعطل، ولا أحد يعوّض أحداً. وإذا فكّرنا بالطاقة الشمسية، نجد الأسعار خيالية، والشركات تتعامل وكأنها تمتص دم الناس”.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح وسائل التبريد البسيطة مثل المراوح أو المكيفات الصحراوية شبه عديمة الفائدة في ظل انقطاع التيار المتكرر، ما يحوّل فصل الصيف إلى عبء ثقيل على الأهالي.
تبريرات مكررة وغياب للشفافية
ومع كل موسم صيفي أو شتوي، تعود شركة “Green Energy” المستحوذة على قطاع الكهرباء في إدلب، لتقديم التبريرات ذاتها: ضغط زائد، أعطال تقنية، أو صيانة في الجانب التركي. تكرار هذه التفسيرات دون تغيير فعلي بات يثير استياء السكان الذين يرون في الأمر نوعًا من “التقنين المفتوح بلا جدول واضح”.
وكانت الشركة قد أعلنت في بيان رسمي عن انقطاع مبرمج للكهرباء يوم الأحد من الخامسة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، إلا أن الانقطاع استمر لما بعد الساعة الثانية في عدة مناطق، ما زاد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب أي توضيحات إضافية حول أسباب التأخير.
مسؤولية غير واضحة وسوق طاقة فوضوي
رغم أن الشركة حاولت تبرير الانقطاع بأنه ناتج عن صيانة من الجانب التركي، إلا أن الشارع المحلي يرى أن شركة Green Energy هي الجهة المنفذة والمسؤولة المباشرة عن ملف الكهرباء، ويتهمها بالعجز عن إدارة الأزمة أو تقديم حلول مستدامة.
تتزامن هذه الأزمة مع تساؤلات متزايدة حول دور السلطات المحلية في تنظيم سوق الطاقة البديلة ومنع الاستغلال، خصوصًا مع ارتفاع أسعار أنظمة الطاقة الشمسية، التي باتت خارج متناول شريحة واسعة من السكان.
سوريا تمتلك موارد… لكنها بلا كهرباء
أمام استمرار الأزمة، يطرح الأهالي تساؤلات مشروعة: هل من المعقول أن تعتمد محافظة بأكملها على كهرباء مستوردة من الخارج بينما تمتلك سوريا محطات حرارية وآبار نفط لا تزال خارج الخدمة؟ وهل هناك خطة حقيقية لتحسين البنية التحتية، أم أن إدلب ستظل تغرق في العتمة صيفًا وشتاءً؟
في غياب خطوات ملموسة، تبقى الأزمة مفتوحة على مزيد من التدهور، ويظل الغضب الشعبي مرشحًا للتصاعد، في ظل ما يعتبره الأهالي “فشلًا إداريًا مزمنًا لا يعالج بالأعذار الموسمية”.
اقرأ أيضاً: مسؤول سوري: 40% من الكهرباء تهدر بسبب السرقات والتخريب